تتوقع الحكومة المغربية ارتفاع التضخم الى أكثر من مثليه هذا العام ليبلغ 2.5% بسبب ارتفاع متوقع لأسعار السلع الاولية العالمية ولان الجفاف سيقيد الكمية المتاحة من المواد الغذائية المنتجة محليًا. وقال ادريس الازمي الادريسي الوزير المكلف بالميزانية وهو يعلن مشروع ميزانية 2012 أمام البرلمان ان التضخم المتوقع لهذا العام يبلغ 2.5%. وبلغ التضخم 0.9% في 2011. ولم يفسر الازمي هذا الارتفاع لكن نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة قال انه يرجع الى أسعار السلع الاولية ونقص المواد الغذائية. وقال ل "رويترز" ان الحكومة حددت 2.5% كحد أقصى للتضخم المتوقع في 2012. وأضاف أن الحكومة تتوقع ارتفاع تكلفة الواردات في 2012 لا سيما النفط الخام والحبوب وأن هناك احتمالاً لانخفاض المعروض من المواد الغذائية مثل الخضراوات.