أمرت نيابة جنوبالجيزة الكلية، برئاسة محمد شقير، بإحالة المتهم أسامة محمد عثمان، إلى محكمة الجنح، لبدء محاكمته بتهمتى ضرب أطفال داخل دار أيتام مكة لرعاية الأطفال الأيتام بالهرم، وتعريض حياتهم للخطر، مع إرفاق أدلة الإثبات بالقضية متمثلة فى فيديو للمتهم وهو يتعدى على الأطفال، وتقارير طبية تثبت إصابة 6 أطفال، وتقارير أدلة جنائية تؤكد صحة الفيديوهات، وتطابق مكان الجريمة بمثيلتها الظاهرة فى الفيديوهات المصورة، علاوة على مواجهة المتهم، وسماع شهادة المبلغين ومديرة الدار. وشهدت التحقيقات اعتراف المتهم مالك الدار، ورئيس مجلس إدارتها، أمام النيابة بالفيديوهات المنشورة ضده، وأنه فعلاً قام بمعاقبة الأطفال بالضرب، وقامت زوجته بتصوير تلك المشاهد، وكان يعتقد أنها صورتها بحسن نية كدليل على تأديبه الأطفال وإحسان تربيتهم. وأكد أنه لم يقصد ايذاءهم وإنما إحسان تربيتهم على حد اعتقاده، وعاملهم بالطريقة التى يتعامل بها مع أولاده، خاصة أنه كان يخاف من لهو الأطفال واحتمال تسببه فى ايذاء أحد منهم، سواء بسبب الكهرباء، أو سقوط الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة أو التليفزيون عليهم، وأنه كان يتعامل معهم كأبنائه. وحققت النيابة مع "منى محمد" مديرة دار مكة لرعاية الأطفال الأيتام بالهرم، وانتهت إلى إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، لعدم وجود أية أدلة اتهام تشير إلى مشاركتها فى ارتكاب الجريمة أو التستر عليها، كما أمرت النيابة بصرف إلهام عيد زوجة مالك الدار، من سراى النيابة أيضاً بضمان محل إقامتهما. ونفت مديرة الدار خلال التحقيقات، علمها بوقائع التعذيب قبل مشاهدة فيديو التعذيب، وتعرفت على المتهم مالك الدار والأطفال السبعة المجنى عليهم، وأكدت ان جريمة الضرب المصورة احتمال وقوعها قبل توليها منصب إدارة الدار منذ سنة. بينما أكدت زوجة المتهم أنها من قامت بتصوير الفيديو، منذ عام و4 أشهر، وقدمت شكوى به لوزارة التضامن لكن لم يتم التحقيق فيها، فقامت بتقديم بلاغ بالواقعة إلى النيابة. واستمعت النيابة إلى أقوال 12 طفلاً من المقيمين فى دار أيتام مكة، التى انتشرت مقاطع فيديو لقيام رئيس مجلس إدارتها بضرب الأطفال بطريقة وحشية عقاباً لهم على محاولة فتح التليفزيون، أو الحصول على طعام من ثلاجة الدار. وأكد الأطفال أنهم كانوا ينادون صاحب الدار –على حد وصفهم- باسم "بابا أسامة"، لأنه يأمرهم بذلك ويعاقب من يخطئ منهم ويناديه بكلمة "عمو"، ورغم مناداته بلقب الأب أشار الأطفال إلى أنهم لم يكونوا يحبونه ولكن يخافون منه، ويخشون عقابه قائلين للنيابة إنه كان يضربهم لو حاولوا مشاهدة التليفزيون أو فتح باب الثلاجة، أو السهر، أو اللعب، وكان يعرف كل شىء يفعلونه رغم عدم وجوده، وحينما يأتى للدار يقوم بمعاقبتهم فى جماعات، ولذلك كانوا يعيشون فى خوف مستمر وتهديد دائم من التحرك واللعب بشكل طبيعى وتلقائى. وتسبب خوف الأطفال فى رفض عدد منهم الحديث مطلقاً، حتى اطمأنوا إلى الخبراء الاجتماعيين، وتحدثوا لهم وأجابوا على أسئلة النيابة فى حضورهم، بعد التأكيد لهم على عدم اقتراب المتهم "أسامة منهم مرة أخرى بأى حال من الأحوال". كانت مقاطع فيديو تعذيب وضرب للأطفال انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، لعملية اعتداء على الأطفال بالضرب داخل دار أيتام بالهرم، ولفتت الواقعة انتباه أحد الاهالى ممولى الدار، الذى بادر بإبلاغ الشرطة، وتم تصعيد الموقف إعلامياً حتى خرجت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات تؤكد خلالها نقل الأطفال إلى مكان آمن، وغلق الدار حال ثبوت ارتكاب القائمين عليها بضرب الأطفال بوحشية على الحو الظاهر فى الفيديوهات، فتقدم عدد من المتبرعين للدار ببلاغات تمت إحالتها للنيابة للتحقيق، انتهت فيها بإحالة المتهم للمحاكمة.
