واصلت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار بشير عبد العال، سماع شهود الإثبات من أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص عقود تصدير الغاز لإسرائيل، المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول السابق و5 من قيادات الوزارة ورجل الأعمال حسين سالم. قال عبد الله الغزاوى، احد اللجنة المشكلة من النيابة العامة، إن اللجنة استندت في تقريرها إلى الأسعار العالمية التى من بينها سعر الغاز الروسي عند حدود ألمانيا، استرشادا به كأحد الأسعار العالمية ولن تتطرق اللجنة إلى الفرص البديلة من جانب حكومة إسرائيل في الحصول على الغاز من مصادر أخرى وتبين ان هناك مخالفات كثيرة في بيع الغاز ومنها الإضرار بالمال العام ومن ضمن المخالفات التى شابت تصدير الغاز تدنى السعر المباع به مقارنة بالأسعار العالمية ،وتبين للجنة من واقع المستندات وخطابات التسعير، أنها أشارت إلى مناسبة السعر بالأسعار العالمية، فكان يتعين على اللجنة معرفة تلك الأسعار ومقارنتها بالسعر المتفق عليه. وأضاف، انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 18 سبتمبر 2000 ،تقرر أن يتم الإسراع في التعاقد و كان من المنتظر أن يحدث مد خط الأنابيب خلال فترة وجيزة بعد صدور قرارات مجلس الوزراء، وبموجب هذا القراراكتملت التعاقدات والتعهدات، وهذا يحقق إيرادات للشركة لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط ،لأنها شركة مساهمة وأسهمها ترتفع بمجرد توقيع تلك الاتفاقيات أو صدور قرار من مجلس الوزراء.