أحال المستشار عبدالبديع عبدالعزيز، مدير نيابة أبو كبير الإدارية، مدير بنك سابق واثنين من الموظفين بالبنك للمحكمة التأديبية، وتوصية الجهة الإدارية بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، لاستغلالهم مناصبهم واصطناع قرض باسم احد العملاء المقيمين بالخارج واستولوا عليه لأنفسهم. شمل قرار الاتهام كلا من "محمد. س"، مدير بنك قرية الشقوق سابقا بكفر صقر، و"جلال. أ"، رئيس حسابات سابق بالبنك، و"سميرة. م"، مراجعة. تلقت النيابة الإدارية عدة بلاغات من الموظفين بالبنك، وأشرف على التحقيقات المستشار أمين عبدالرحمن، وكيل النيابة التي كشفت استغلال المتهمين مناصبهم واصطناع قرض استثماري باسم العميل إسماعيل احمد إسماعيل. واتخذ مدير البنك ورئيس الحسابات السابق ذكرهما إجراءات صرف القرض باسم المذكور بمبلغ 72 ألفًا و800 جنيه، واستوليا عليه لأنفسهما رغم تواجد العميل خارج البلاد. ووافقت المتهمة الثالثة على صرف القرض رغم عدم اختصاص البنك باعتماد تلك القروض، ضاربين بالقوانين والأحكام المعمول بها في اللوائح وأتوا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخرجوا عن مقتضيات الوظيفة.