قررت النيابه الادارية احالة مدير بنك واثنين من موظفيه للتحقيق وذلك بعد ان ثبتت واقعة الاستيلاء علي المال العام والتربح بحكم استغلال منصبه الوظيفي وذلك عندما قام الثلاثة بتسهيل قرض وهمي لشخص ليس له وجود واعزموا اقامته بالخارج لصرف مبلغ القرض وقاموا بالاستيلاء علي 73 ألف جنيه من بنك التنمية والانتماء الزراعي علي هيئة قرض باسم شخص خارج البلاد، فيما تم تحويله لتحقيقات النيابة وآخرين قاموا بمساعدته بالشرقية. قرر المستشار عبدالبديع عبدالعزيز، مدير النيابة الإدارية أبوكبير، بإحالة كل من مدير البنك واثنين من الموظفين بالبنك للمحكمة التأديبية وتوصية الجهة الإدارية بأخطار الجهاز المركزي للمحاسبات. وترجع الواقعة عندما تبلغ للنيابة الإدارية من بعض الموظفين بالبنك بقيام المدير واثنين من موظفيه بأستغلال مناصبهم واصطناع قرض باسم أحد العملاء المقيمين بالخارج واستولوا عليه لأنفسهم، وقد أكدت التحقيقات التي قام بها أمين عبد الرحمن وكيل النيابة أبو كبير، قيام م س أ، مدير بنك قرية الشقوق سابقا بكفر صقر، وج أ ع، رئيس حسابات سابق بالبنك، وس م ع مراجعه، استغلال مناصبهم واصطناع قرض استثماري بأسم العميل إسماعيل احمد إسماعيل واتخذ مدير البنك ورئيس الحسابات السابق ذكرهم إجراءات صرف القرض باسم المذكور بمبلغ 72 ألف و800 جنيه واستوليا عليه لأنفسهم رغم تواجد العميل خارج البلاد، وقامت المدعوة سميرة بالموافقة علي صرف القرض رغم عدم اختصاص البنك باعتماد تلك القروض، وتجري النيابة مواصلة التحقيقات.