ذكر التلفزيون التركي الحكومي (تي آر تي) السبت، أن القضاء التركي وجه اتهامات ل20 مسئولا في الشرطة بتهمة التنصت غير القانوني على مسؤولين رفيعي المستوى من بينهم رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان. وذكرت وكالة الأنباء الخاصة "دوغان" فإن المتهمين ال20 بقوا قيد الاعتقال الجمعة بانتظار المحاكمة، وهم متهمون بالتجسس والتنصت غير القانوني وتزوير وثائق رسمية. أما الضابط في أجهزة استخبارات الشرطة في اسطنبول علي فؤاد يلمازر، فوجه إليه وحده اتهاما إضافيا ب"إنشاء وإدارة عصابة إجرامية". وأعلنت السلطات التركية الثلاثاء اعتقال حوالي مئة مسئول في الشرطة من بينهم الرئيسان السابقان لوحدة مكافحة الإرهاب في اسطنبول عمر كوسى ويورت اتايون، وفق ما أعلن مكتب مدعي عام اسطنبول الذي اصدر 115 مذكرة توقيف. وأطلق سراح 30 مسئولا، ويؤكد مؤيدوهم أن التحقيق له أهداف سياسية، خاصة أنه يأتي قبل الانتخابات الرئاسية في العاشر من أغسطس ومن المرجح أن يفوز بها أردوغان. وبحسب الادعاء العام فإنه جرى التنصت على 2280 شخصا على الأقل خلال ثلاث سنوات. وكانت وسائل الإعلام التركية وصفت الاعتقالات بانها تحرك جديد ضد حركة حليف أردوغان السابق فتح الله غولن التي ينسب إليها إثارة فضيحة فساد واسعة أواخر العام الماضي تطال اردوغان والمقربين منه. وكان اردوغان اتهم انصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء، وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل إطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في مارس. وكانت حكومته عمدت مباشرة بعد الفضيحة إلى إقالة الآلاف من رجال الشرطة والمحققين الذين يعتقد أنهم على علاقة بحملة التحقيقات والاعتقالات إثر فضيحة، كما لجأت الحكومة إلى تعزيز سيطرتها على القضاء والانترنت. وأكد اردوغان الجمعة، أن التحقيق الذي يستهدف مناصري جولن سيتوسع، مؤكدا أنه لا يقبل بحججهم، طالما أنه رئيس الحكومة. وغادر غولن (73 عاما) تركيا إلى الولاياتالمتحدة في 1999 فارا من اتهامات بالقيام بأعمال معادية للعلمانية، وقد نفى تماما أن يكون له دور في الفضيحة التي طالت أدروغان.