أوقفت السلطات التركية الثلاثاء عشرات المسؤولين الكبار في الشرطة ضمن تحقيق جنائي بشأن قضية فساد وتزوير وتنصت غير قانوني، في آخر ملاحقات ضد معارضي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قبل الانتخابات الرئاسية. وأوقف 67 مسؤولا حاليًا وسابقا وفق بيان للنائب العام، وجرت غالبية الاعتقالات في اسطنبول، ولكن مدن اخرى شهدت مداهمات من بينها العاصمة انقرة وازمير وديار بكر. ووصفت وسائل الاعلام التركية المداهمات بانها تحرك جديد ضد حركة حليف اردوغان السابق فتح الله غولن التي ينسب اليها اثارة فضيحة فساد واسعة اواخر العام الماضي تطال اردوغان والمقربين منه. ويشتبه بان غالبية الموقوفين شغلوا مناصب اساسية خلال التحقيق في قضية الفساد التي طالت اردوغان في ديسمبر الماضي، وداهمت الشرطة في اسطنبول وحدها قرابة 200 منزل في وقت مبكر الثلاثاء. واوردت صحيفة حرييت على موقعها أن عمليات مداهمة متزامنة تمت في 22 مدينة في مختلف انحاء تركيا. واظهرت لقطات التلفزيون مسؤولي الشرطة بينما يتم اقتيادهم وايديهم مكبلة، ورفع بعضهم ايديهم فوق رؤوسهم في اشارة لاستسلامهم. ومن بين الموقوفين في اسطنبول الرئيسان السابقان لوحدة مكافحة الارهاب عمر كوسى ويورت اتايون، وقال اتايون للصحافيين "لقد استسلمت ولكنهم كبلوني كما ترون"، مضيفا ان "الامر سياسي بالكامل". ويتهم المشتبه بهم بالتجسس والتنصت بشكل غير قانوني وتزوير وثائق رسمية وانتهاك السرية وتلفيق ادلة وانتهاك سرية التحقيق، بحسب وسائل الاعلام التركية. وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في اسطنبول انه صدرت مذكرات توقيف بحق 115 مشتبها اوقف منهم 67 حتى الآن، واشار الى انه تم التنصت بطريقة غير قانونية على آلاف الاشخاص من بينهم اردوغان ووزراء بالاضافة الى رئيس الاستخبارات الوطنية حقان فيدان. وكان اردوغان اتهم انصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء وبالتامر لتدبير فضيحة فساد من اجل اطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في مارس الماضي.