شهدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اول خناقة بين النواب والنائبات، بدات الازمة حينما حاول النائب سعد محمود ابوطالب عن حزب الحرية والعداله تهميش دور المراة قائلا "الاحصائيات تقول ان تعداد المراة اكثر من الرجل فى مصر ، ورغم ذلك لم تستطيع المراة ان تحصل على ربع مقاعد البرلمان ". واستطرد قائلا "هذا ما يثبت ان الرجال قوامون على النساء واعترض ابو طالب على تواجد الفتيات داخل الميدان .وقال "بصراحه مش عارف الامهات اللى بتترك بناتها تلبس بادى وتنام فى الخيام داخل ميدان التحرير ". وهنا ثارت عدد من النائبات وبعض عضوات المجلس القومى للمراة .وبعض العاملات فى المجتمع المدنى . وطلبت الدكتوره هدى بدران الناشطة الحقوقية من رئيس اللجنة النائب محمد عصمت السادات تسجيل اعتراضها فى مضبطة الاجتماع البرلمانى .وردت النائبه الوفديه حنان ابو الغيط على ما اثاره النائب قائلة "الكلام الذى ذكره زميلنا النائب غير دقيق ..ويشير الى عدم معرفته بدور المراة منذ ظهور الاسلام وفى عهد الرسول .واكدت الى ان سبب حصول المراة على عدد قليل من المقاعد البرلمانيه يرجع الى ازمة داخل معظم الاحزاب المصريه بعد ان وضعت النساء المرشحات فى ذيل القوائم النسبيه .وقالت موجهة كلامها للنائب "قبل ان تلوم المراة وتضعها فى مقارنه بالرجل عليك ان تغير عدد من القوانين مثل قانون الانتخابات فضلا عن تغيير المفاهيمالاجتماعيه ". وايدتها النائبة سناء السعيد قائلة "بصراحه انا مش عارفه النائب ازاى يتحدث عن النساء بهذا الشكل ,وهنا قاطع نواب الحرية والعداله النائبه وقال النائب محمود عامر "هو احنا قاعدين على المصطبه بنحاول نقطع بعض". واشارت النائبه عزة الجرف فى كلامها الى الاحزاب الليبراليه الى ان هذة الاحزاب همشت من دور المراة ..فى الوقت الذى نجح حزب الحرية والعداله فى حصول نائبته على 4 مقاعد بالبرلمان فضلا عن نشاطهم الدائم طوال اكثر من 50 عاما. ورد النائب الدكتور عمرو حمزاوى "احنا كده بنقسم القضية ونخلق مشكلات لاداعى لها ".وايده رئيس اللجنة فى كلامه .
ياتى ذلك فى الوقت الذى شن عدد من نواب ونائبات مجلس الشعب هجوما على المجلس القومى للمرأة واعلنوا رفضهم لطريقة تشكيلة والتى فرضها المجلس العسكرى واصفين تعامله والحكومة فى طريقة التعين وكانه لم تقم ثورة بمصر من الاصل وعلقت النائبه الوفديه ماجده النويشى "انه بعد الثورة لايمكن ان ينفرد احد باتخاذ اى قرار ولكن المجلس العسكرى انفرد بالقرار وشكل المجلس القوى للمرأة وان الاعراف الدولية تحترم عقائد الشعوب ولذلك التشريعات لابد ان تحترم الاسرة مؤكدة ان اى تشريع يخص الاسرة لابد ان يكون من خلال الازهر واساتذة الاجتماع والقانونيين وليس من خلال اجندات غربية خاصة ان الاسلام اباح الطلاق ونحن ضد كل القوانين التى تعطل ان تأخذ المرأة حقها .
وقالت النائبه عزة الجرف قد وجهت انتقادات حادة لقوانين الخلع والرؤيه والتى لا تتيح للاب مشاهدة ابنائه سوى ساعتين اسبوعيا وهو ما يمثل انتقاصا لحقه ومخالفة صريحة لاصل الشريعة وقالت الجرف نرفض تطبيق النموذج الغربى فى هذة القواين والتشريعات التى تخص الاسرة والتى لابد ان تخرج معبرة ومراعية لاطراف الاسرة الثلاثة مشيرة الى ان الاسرة هى حائط الصد الاخير للمجتمع ودعت للاستعانة باراء الازهر الشريف واساتذة الاجتماع والقانون ومن جانبها اكدت نائبة سيناء فضية سالم ان المجلس القومى للمرأة لم يكن له اى دور فى الوديان والبدو ووصفت القائمين على المجلس بأنهم "هوانم" وقالت ان المجتمع البدوى له عادات وتقاليد ترفض العديد من الامور التى تضمنتها قوانين الاسرة الحالية سواء فى امور الرؤيه او الخلع رفضت الدكتورة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الحديث عن ان المجلس يعمل ضد مصلحة المرأة وقالت ان عضوات المجلس يعملن بشكل تطوعى وقالت ان فكرة هدم الاسرة امر مرفوض مشيرة الى ان قوانين الرؤيه والخلع لم تصدر عن المجلس مشيرة الى ان هذة القوانين لو تحتاج لتصحيح فالمهم الان تصحيحها مانريده تصليح اوضاع المرأة وقوانينها والقضاء على ظاهرة اطفال الشوارع وقالت الخلع يمثل 3 % من حالات الطلاق مشيرة الى ان هناك 12 سبب للطلاق الخلع احدها
وأشارت د. هدى بدران الناشطة الحقوقية الى انه ليس من حق احد ان يتكلم باسم الاسلام متسائلة " هل من حق احد ان يتكلم وكأنه ربنا اوالنبى" وانتقدت من يطالبون بالغاء الخلع وكذلك هجوم البعض على قانون الاحوال الشخصية ، فيما لفتت ايمان بيبرس الى ان الجمعيات الحقوقية تراجع اكثر من 3 الاف حالة خطف من رجال لاولادهم.
