طالب اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، بغلق كل الطرق المؤدية لانتشار الألعب النارية بكل أشكالها و الشماريخ في الشارع المصري. وأكد أن المكسب المادي الذي يصل ل 300% وراء انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها و إتاحتها حتى أنها أصبحت في متناول الجميع صغارا و كبار، لافتا إلى أن هذا الربح يعادل أرباح تجارة المخدرات. وقال في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن تغليظ العقوبة على مستخدمي هذه الألعاب لا يكفي للسيطرة على الظاهرة و إنهاءها، و من الضروري أن يصاحب هذا الإجراء إجراءات أخرى متمثلة في التفتيش الذاتي لجميع الرسائل – الكونتينر- القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا عبر الموانئ البحرية و الجوية، حيث تصل إلى مصر أطنان ضخمة من الألعاب النارية نظرا للمكسب المبالغ فيه الذي يتحقق من استيرادها، كما يجب توقيع العقوبة أيضا على كل من يثبت استيراده لهذه المواد. وأشار إلى أن هذه المفرقعات التي يفترض أن يتم استخدامها في اللهو و اللعب، قد تتسبب في إحداث عاهة مستديمة للشخص الذي تصيبه، و أحيانا ترديه قتيلا، حيث تغيرت صفتها التصنيعية عن تلك التي كانت تستخدم في وقت سابق ، فقد كان أقوى صاروخ لا يتجاوز في فاعليته ما يحدثه الآن صاروخ "تورتة عيد الميلاد". و كان "صدى البلد" قد علم من مصادر خاصة داخل وزارة العدل أن الحكومة تتجه لتغليظ عقوبة تهريب واستخدام بعض الشماريخ والصواريخ عقب انتشارها بشكل كبير. وقالت المصادر إن وزيري الداخلية والعدل سيقومان بتحديد الألعاب النارية المطلوب تجريم تداولها واستخدامها وتغليظ العقوبة عليها، وإدراجها في التشريع القانوني الخاص باستخدام وتداول الألعاب النارية.
