رئيس "التهرب الضريبي": خضوع أرقام المسابقات التلفزيونية والإعلانات للضريبة قريباً رئيس "التهرب الضريبي": نسعى لتحصيل 120 مليار جنيه قيمة قضايا ضد الممولين لمدة 3 سنوات "الضرائب": 250 مليون جنيه حصيلة متوقعة من التهرب خلال العام المالي الجاري كشف أحمد عبد الرحمن، رئيس إدارة مكافحة التهرب الضريبي، بمصلحة الضرائب، عن استهداف الإدارة خلال العام المالي الجاري، لتحقيق حصيلة من التهرب بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هناك مساعيً، وخطوات تعتزم المصلحة القيام بها، لتقليل معدلات ظاهرة التهرب الضريبي بالقطاع غير الرسمي من 40 إلى 20%. وأضاف عبد الرحمن ، أن المصلحة تسعي لجذب الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ومنحه إعفاء من الضريبة لمدة عام وتوفيق أوضاعه وإمساك دفاتر للعمل، موضحاً أن متوسط حالات التهرب الشهرية تصل إلى 180 حالة على مستوى الجمهورية، بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدر حجم التعاملات بها بآلاف الجنيهات فقط. كما أعلن عبد الرحمن، عن خضوع أرقام الخطوط الساخنة للخدمات الإعلانية عبر شاشات التلفاز والمعروفة بأرقام ومسابقات 0900، للضريبية، نظراً لما توفره من إيرادات غير خاضعة للضريبية، بجانب جوائز اليانصيب التي تخصم من الفائز أيضاً. وأضاف عبد الرحمن، أن مصلحة الضرائب، تسعي دوماً لتطبيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين، دون أن تكون مؤسسة للجباية فقط، إلا أنها تحصل حقوق الخزانة العامة للدولة، وحصر المجتمع الضريبي دون المساس بالفقراء. وقال عبد الرحمن، إن الممولين مازال لديهم ثقافة بسيطة بشأن سداد ما عليهم من مستحقات ضريبية، مطالباً وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بخطورة الظرف الراهن وتقديم الممول لإقراره بشكل طوعي وحقيقي. وأكد عبد الرحمن ، أن الإدارة لديها مستحقات ضريبية تقدر بنحو 300 مليار جنيه، طرف الممولين، منها 60% نسبة قضايا التهرب، مشيراً إلى أنها تستهدف تحصيل 120 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وتقليل ظاهرة التهرب. وأوضح عبد الرحمن ، أن أبرز قضايا التهرب تظهر في قطاع الاستثمار العقاري، بنسبة بلغت 60%، نظراً لأن الأشخاص القائمين علي ذلك القطاع ، يقومون بعمليات شراء للعقارات وهدمها وبناء أبراج مما يصعب ملاحقتهم ومحاسباتهم ضريبياً، مشيراً إلى أن المصلحة تسعي حالياً لحل تلك الاشكالية خاصة وأن ذلك النشاط يحقق أرباحاً طائلة. وأضاف عبد الرحمن، أن ملاحقة الكثير من عمليات التهريب خلال العام المالي الماضي، أفرزت عن ارتفاع حصيلة التعويضات إلى 100%، مما ساعد على زيادة الحصيلة. وأشار إلى أن معظم الإعفاءات الضريبية تتم على استزارع أو استصلاح الأراضي، والتي لم يتم البناء عليها من جانب شركات المقاولات، مشيراً إلى أنه تشكيل لجنة فنية لفحص عمليات البناء على الأراضي الزراعية وفرض ضريبة بواقع 7% من مساحة الأرض طبقا للتعاقد وتحرير محاضر للمخالفة من جهة أخرى، تطرق عبد الرحمن لقضية شركة أوراسكوم، موضحاً أنه تم إحالة ملف تلك الشركة للنيابة العامة منذ فترة، لمباشرة التحقيقات بشأنها، خاصة بعد تهربها من سداد 7.1 مليار، بعد عمليات بيع وتحقيق ارباح بنحو 14 مليار جنيه، وتم تسويد سداد المستحقات بنحو 2.5 مليار جنيه وعبر شيكات بقية المبلغ لمصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن أول شيك مستحق كان بنهاية ديسمبر الماضي وقيمته 900 مليون جنيه. وأضاف أن الشركة امتنعت عن السداد، علماً بأن الشيك مازال موجود بمركز كبار الممولين ولم يتم سداده.
