قال أحمد عبد الرحمن، رئيس إدارة مكافحة التهرب الضريبي، بمصلحة الضرائب، ل«البديل» إن إدارة المكافحة تستهدف ما بين 200 إلي 250 مليون جنيه ضرائب جراء التهرب الضريبي، خلال العام المالي الحالي، علي الرغم أن ادارته ليست جهة تحصيل ضريبية. وأصاف عبد الرحمن، أن إدارته تستهدف تقليل معدلات التهرب الضريبي من 40 إلي 20% بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي، مؤكداً أن تلك الخطوات سيكون لها مردوداً إيجابياً علي التحصيل بشكل عام، بدون اهدار لحقوق الخزانة العامة للدولة. وأوضح أن حجم حالات التهرب الضريبي وصلت بمعدل 180 حالة شهرياً وعلي مستوي الجمهورية وبمبالغ بسيطة ومتوسطة تتراوح بين آلاف الجنيهات فقط. وقال عبد الرحمن، أنه مازال حتي الآن لدي الممول المصري، ثقافة ضيئلة بشأن سداد الضريبة المستحقة عليه خصوصا في ظل الوقت الراهن، مشيراُ إلي أنه يبنغي علي وسائل الإعلام لعب دور في توعية الممولين لتقديم اقراراتهم الحقيقية وبشكل طوعي. وأشار عبد الرحمن، إلي أن أبرز القطاعات التي تعاني من ظاهرة التهرب، هي الاستثمار العقاري، مؤكداً أن نسبة التهرب به بلغت 60%، نظراً لأن الأشخاص القائمين علي ذلك القطاع ، يقومون بعمليات شراء للعقارات وهدمها وبماء أبراج مما يصعب ملاحقتهم ومحاسباتهم ضريبياً، مشيراً إلي أن المصلحة تسعي حالياً لحل تلك الاشكالية خاصة وأن ذلك النشاط يحقق أرباحاً طائلة. وأضاف عبد الرحمن أن ملاحقة الكثير من عمليات التهريب خلال العام المالي الماضي، أفرزت عن ارتفاع حصيلة التعويضات إلي 100%، مما ساعد علي زيادة الحصيلة. وأوضح عبد الرحمن، أن الإدارة تسعى أيضاً لاستحداث آلية جديدة لضم الخدمات الإعلانية عبر التليفون والتلفزيون بما فيها خدمات 0900، نظراً لعدم خضوعها للضريبة وتحقيق ارباح منها جراء الاعلانات، مشيراً إلي أنه ستحقق حصيلة للخزانة العامة، بالإضافة جوائز اليانصيب التي تخصم من الرابح بتلك المسابقات والاعلانات التي تتم عليها. ونفي عبد الرحمن، أن تكون سياسة مصلحة الضرائب، جبائية، مشيراُ إلي وجود مساع لحصر المجتمع الضريبي بما يحقق العدالة في فرض الضريبية بين المجتمع ومراعاة الفئات غير القادرة. وأضاف عبد الرحمن، أن إدارة المكافحة لها 300 مليار جنيه عند الممولين، منها 60% قضايا تهرب ضريبي، مشيراً إلي أن مصلحة الضرائب تستهدف تحصيل 120 مليار منها علي مدار 3 سنوات وملاحقة المتهربين. وحول قضية أوراسكوم قال عبد الرحمن أنه تم احالة ملف تلك الشركة للنيابة العامة منذ فترة، لمباشرة التحقيقات بشأنها، خاصة بعد تهربها من سداد 7.1 مليار، بعد عمليات بيع وتحقيق ارباح بنحو 14 مليار جنيه، وتم تسويد سداد المستحقات بنحو 2.5 مليار جنيه وعبر شيكات بقية المبلغ لمصلحة الضرائب، مشيراً إلي أن أول شيك مستحق كان بنهاية ديسمبر الماضي وقيمته 900 مليون جنيه. وتابع أن الشركة امتنعت عن السداد، علماً بأن الشيك مازال موجود بمركز كبار الممولين ولم يتم سداده. وأشار إلي أن معظم الإعفاءات الضريبية تتم علي استزارع أو استصلاح الأراضي، والتي لم يتم البناء عليها من جانب شركات المقاولات، مشيراً إلي أنه تشكيل لجنة فنية لفحص عمليات البناء علي الأراضي الزراعية وفرض ضريبة بواقع 7% من مساحة الأرض طبقا للتعاقد وتحرير محاضر للمخالفة.
