تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم بمقترح لرئيس مجلسي الشعب والشورى حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، سعت من خلاله للتأكيد على أن تكون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد تضم كافة الفئات والهيئات والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية حتى يأتي الدستور الجديد معبرا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته. وقالت المنظمة في بيان لها ، إنها وضعت مجموعة من المبادىء الحاكمة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، مثل تمثيل الفئات المهمشة في المجتمع المصري مثل المرأة والأقباط وأهالي النوبة وبدو سيناء والمعاقين وغيرهم داخل لجنة إعداد الدستور بما يضمن مراعاة هذه الفئات عند وضع الدستور، وضمان التمثيل الجغرافي بين كافة المناطق والمحافظات المصرية ، بحيث لايتم إهمال منطقة جغرافية معينة على حساب منطقة أخرى ، وتمثيل كافة القوى السياسية والاجتماعية في لجنة إعداد الدستور من خلال تمثيل يقوم على أساس المساواة في التمثيل وليس على أساس التمثيل النسبي بين هذه القوى. وأكدت المنظمة على ضرورة أن يصاحب قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد النص على مجموعة من الضمانات الأساسية لعمل هذه اللجنة تحقيقا لاستقلالية والحيادية، وهى أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة، وأن يكون لها موازنتها الخاصة، وتستقل الجمعية بوضع قواعد وإجراءات عملها، وتكون جلساتها ومناقشاتها وجلسات استماعها علنية حتى يراقب الشعب ما يدور في الجمعية ويقف أولا بأول على مناقشاتها، وأن يكون اتخاذ القرارات داخل اللجنة بأغلبية الثلاثين في كل المسائل المقترحة لضمان موافقة أغلبية الجمعية .
