أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار رفضها لقرار الأغلبية بتعليق الجلسات لمدة أسبوع.جاء ذلك تعليقا على قرار الأغلبية بمجلس الشعب تعليق الجلسات لمدة أسبوع اعتراضا على عدم الاستجابة لدعوات إقالة الحكومة، مؤكدة أن قرار تعليق الجلسات يلحق أضرارا بالغة بمصالح الشعب المصري، محذرة من أن المواطن سوف يكون في النهاية هو الضحية الأولى في هذا الصراع العبثي علي السلطة.وقالت الهيئة البرلمانية للحزب في بيان لها اليوم إنها وإن كانت ترفض الأداء الهزيل للحكومة الذي لا يتفق مع طموحات المصريين، بما يستدعي إعادة النظر فيها، إلا أنها تؤكد رفضها التام لاستغلال البرلمان كورقة ضغط لتحقيق أهداف تيار سياسي يسعي للسلطة.وأضافت أنها فوجئت بطرح رئيس المجلس قرار تعليق الجلسات للتصويت بدون أى مقدمات أو نقاش بين جميع الأحزاب والتيارات داخل المجلس.وأكد البيان، رفض أكثر من 170 نائبا، من بينهم نواب الكتلة الليبرالية والمستقلين ونواب من أحزاب أخرى، لهذا القرار الذي يعطل عمل المجلس في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد علي الصعيدين السياسي والاقتصادي والتي تستدعي استمرار عمل البرلمان لتقديم الحلول العاجلة للقضايا الجماهيرية الملحة في الداخل، واتخاذ المواقف التي من شأنها حماية كرامة أبناء مصر في الخارج، ومواجهة التهديد الذي تتعرض له علاقات مصر بمحيطها العربي و بدورها الإقليمي.وشدد البيان على رفض الحزب التام لاستخدام الأغلبية للبرلمان كأداة للضغط فيما أسمته بلعبة الصراع على السلطة بين الإخوان من جانب والمجلس العسكري والحكومة من جانب آخر، موضحا أن نواب حزب المصريين الأحرار يرفضون المشاركة فيما وصفوه بعمليات الكر والفر والابتزاز السياسي الجارية الآن بين حزب الحرية والعدالة والمجلس العسكري.
