تعتزم وزارة المالية الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية، ومنها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات واستكمال تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة (المطبقة حاليا بشكل جزئي)، بجانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية، حيث يحقق حماية كاملة للفقراء وقطاعات كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة. جاء ذلك في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، الذي تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال هاني قدري وزير المالية "إن الوزارة أطلقت عدة حلقات للنقاش حول هذه الموضوعات، وكذلك تم طرح مدونة على موقع الوزارة للنواصل حول مقترحات المجتمع بخصوص الإصلاح المالي والاقتصادي، وكان للعديد من هذه المقترحات نفع بالغ، مشيرا إلى أنه قد بدأ العمل على تطوير منظومة المشتروات الحكومية وإدارة المخزون الحكومي ضمن إجراءات توفير النفقات". وأوضح أن الوزارة تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014 / 2015 إلى نحو 10% - 10.5% من الناتج المحلي أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناء أثناء العام المالي 2013 / 2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية في الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية في حدود 90 - 100 مليار جنيه خلال العام المالي القادم. وأضاف قدرى أن إعادة بناء الثقة في كفاءة الاقتصاد المصري وتدعيم سلامة السياسات الحاكمة له بحزمة إصلاحات هيكلية يمثل أهم عنصر من عناصر خروج الاقتصاد من أزمته الحالية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين نتيجة زيادة معدلات التشغيل ووجود موارد مالية تسمح بالإنفاق على الخدمات والمرافق بصورة أفضل. ولفت إلى أن ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي وأهمها عجز الموازنة العامة والتضخم والميزان الجاري بميزان المدفوعات من خلال إجراءات هيكيلية وجادة لم تعد ترفا أو اختيارا، إلا أن الأهم من ذلك كله هو تغيير منهجية إدارة الاقتصاد القومي ومختلف مرافق الدولة ورفع كفاءتها.
