أعلن هاني قدري، وزير المالية، عن اعتزام وزارته تبني عدد من السياسيات ضمن ترتيبات أولويات الإنفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة الأفراد وزيادة معدلات الاستثمار، من خلال زيادة حجم التعاون الاستثماري بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلي أن ذلك يتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة. وأكد قدري، عبر وثيقة خطابه المرسلة لرئيس الجمهورية، والخاص باعتماد موازنة عام 2014/2015 المقرر بدايته غدا، أنه تم الاخذ في الاعتبار معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام، كأحد أولويات المرحلة الراهنة القصوي، بتجنيب خفض الدعم علي الطاقة بصورة منتظمة لا تقتصر فقط علي التسعير وإنما تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وتطبيق آليات للتوزيع الهادف مثل منظومة الكروت الذكية وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم وتضمين الدخول الكبيرة والمعاملات الكبيرة التي تتم خارج إطار الضرائب خاصة وأنه أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، ولكنها تتصل أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة فى توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع. وأعلن قدري، أن الوزارة تعتزم القيام بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية ومنها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات، واستكمال تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة (المطبقة حالياً بشكل جزئي)، بجانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية حيث يحقق حماية كاملة للفقراء وقطاعات كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد أطلقت وزارة المالية عدة حلقات للنقاش حول هذه الموضوعات وكذلك تم طرح مدونة (Blog) على موقع الوزارة للتواصل حول مقترحات المجتمع بخصوص الإصلاح المالي والاقتصادي، وكان للعديد من هذه المقترحات نفع بالغ. وعلى جانب آخر، فقد بدأ العمل على تطوير منظومة المشتروات الحكومية وإدارة المخزون الحكومى ضمن إجراءات توفير النفقات. وتستهدف وزارة المالية خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014/2015 إلى نحو 10% - 10.5%من الناتج المحلى أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجيةعما حصلت عليه مصر استثناء أثناء العام المالى 2013/2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية في حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالي القادم. وقال قدري: "إن إعادة بناء الثقة في كفاءة الاقتصاد المصري وتدعيم سلامة السياسات الحاكمة له بحزمة إصلاحات هيكلية يمثل أهم عنصر من عناصر خروج الاقتصاد من أزمته الحالية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين نتيجة زيادة معدلات التشغيل ووجود موارد مالية تسمح بالإنفاق على الخدمات والمرافق بصورة أفضل. وبالتالي فإن ضبط مؤشرات الإقتصاد الكلى وأهمها عجز الموازنة العامة والتضخم والميزان الجاري بميزان المدفوعات من خلال إجراءات هيكلية وجادة لم تعد ترفاً أو اختياراً؛ إلا أن الأهم من ذلك كله هو تغيير منهجية إدارة الإقتصاد القوميومختلف مرافق الدولة ورفع كفاءتها". وأشار إلي قدرة اقتصاد مصر على تخطى هذه المرحلة التى باتت وشيكة على الانتهاء واستعادة الثقة فيه هى بلا حدود خاصة لتنوع القطاعات والمصادر الدافعة للنمو ووفرة عناصر الإنتاج فيه وعلى رأسها العنصر البشرى، مع وجود الرغبة الصادقة المجردةلبناء وتنمية هذا الوطن العظيم من قبل أبنائه.
