أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار 382 بالموافقة على إزالة مخالفات البناء على قطعة الأرض رقم 26 بلوك 15035 بالحى السابع بمدينة العبور، والمتمثل فى بناء دور ثان بدون ترخيص، أما القرار رقم 383 فكان لإزالة التعدى على المحل رقم 3 عمارة 77 بالحى الثانى بالعبور، والمتمثل فى استمرار أحد المواطنين فى شغله للمحل والمساحة الواقعة أمامه بعد إلغاء التخصيص فى 28 أكتوبر 2013. فيما نص القرار رقم 384 على إزالة الأعمال المخالفة الواقعة على قطعة الأرض رقم 1116 بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التعدى على الردود الخلفى بالكامل، وإقامة ورشة كهرباء سيارات وعلى الردود الأمامى تم إقامة محل سوبر ماركت بالمخالفة للشروط البنائية ودون تراخيص. أما القرار رقم 386، فنص على إزالة المخالفات المقامة على قطعة الأرض رقم 221 خط 10 جمعية أحمد عرابى الزراعية بمدينة العبور، والمتمثلة فى إقامة أسوار ومحال تجارية وخدمية على واجهة القطعة بالمخالفة لاشتراطات التخصيص وبدون ترخيص، فيما نص القرار رقم 387 على إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعتى الأرض رقمى 6 و7 بلوك 15028 بالحى السابع فى مدينة العبور، والمتمثلة فى بناء دور ثان وغرف سطح وتعدى على الردود الخلفى والجانبى، وبناء حمام سباحة وسور بدون تراخيص. والقرار رقم 388، فصدر لإزالة المخالفات الواقعة بالفيللا رقم 45 بمدينة العاشر من رمضان، والقرار رقم 389 نص على إزالة التعدى الواقع من أحد المواطنين على الوحدة السكنية رقم 18 بالحى الأول فى العبور، حيث قام باقتحامها والإقامة بها دون حق، ووفقا للقرار رقم 390 فيزال التعدى الواقع على قطعة الأرض رقم 6 بالحى التاسع بمدينة العبور، حيث تم بناء بدروم ودور أرضى وأول وأعمدة الثانى دون تراخيص، أما القرار رقم 391 فنص على إزالة المخالفات المقامة على القطعة رقم 214 خط 10 جمعية أحمد عرابى الزراعية، والمتمثلة فى إقامة أسوار ومحال تجارية وخدمية بطول سور الواجهة الأمامية دون ترخيص بالمخالفة لاشتراطات التخصيص. وعلى جانب آخر، أكد الوزير أن "الحكومة حريصة على استعادة هيبة الدولة وتحرير جميع الأراضى والوحدات التى تم الاعتداء عليها، وننسق مع الأجهزة الأمنية باستمرار لاستعادة أراضى الدولة وإعادة استغلالها بالشكل المخطط له".
