أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إزالة لمخالفات في عدد من المدن الجديدة، على أن تتولى أجهزة المدن بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص المشاركة في تنفيذ هذه القرارات، لإعادة الانضباط إلى المدن الجديدة. وأكد الوزير أن هذه القرارات تأتى لإعادة هيبة الدولة والقانون خلال المرحلة الحالية، وعودة الأمن للمواطنين، بعدما شعر بعض المخالفين والمتعدين أنه ليس هناك رادع لما يفعلونه من مخالفات وتعديات ضد القانون، مشددا على أنه سيتم تحرير كل الوحدات والأراضى التي تم الاعتداء عليها في فترة الإنفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير، خلال فترة وجيزة، وإعادة استغلال هذه الأراضى، فضلا عن عدم ترك المخالفين للقانون يهنأون بمخالفاتهم. وتنوعت القرارات بين إزالة مبانى دون تراخيص، وتعديات على وحدات سكنية وقطع أراض دون وجه حق، ومخالفات مبان، وأخرى لاشتراطات التراخيص. ونص القرار رقم (385) على إزالة التعديات بالطريق الإداري في مدينة مراقيا، وهى التعدى الواقع على قطعة الأرض المملوكة للهيئة الواقعة قبلى طريق مراقيا القديم بنحو 300 متر، ويبعد نحو 1800 متر، من مدخل طريق مراقيا القديم (متفرع من طريق الكافورى- برج العرب)، والمتمثل في عمل أعمدة وسقف خرسانى للدور الأرضى، وكان يتم عمل نجارة وحدادة أعمدة الدور الأول بمسطح 154 مترا لكل دور، فضلا عن إزالة التعدى الواقع على قطعة الأرض للمملوكة للهيئة، الواقعة بطريق مراقيا القديم (الجهة البحرية) ويبعد 3900 متر من مدخل طريق مراقيا القديم، وقد تمثلت التعديات في بناء مبنى هيكل خرسانى (أعمدة وسقف) الدور الأرضى بمسطح 150 مترا، بالإضافة إلى عمل غرفة حارس من خرسانات ومبنى بمسطح 9 أمتار، ويبلغ مسطح الأعمال نحو 159 مترا، وإقامة سور من البلوك الأبيض بطول نحو 20 مترا تقريبا، والمبينة بمحضر المخالفة رقم 136 لسنة 2013. وجاء القرار رقم (382) بالموافقة على إزالة مخالفات البناء على قطعة الأرض رقم 26 بلوك 15035 بالحى السابع بمدينة العبور، والمتمثل في بناء دور ثان بدون ترخيص، أما القرار رقم (383) فكان لإزالة التعدى على المحل رقم 3 عمارة 77 بالحى الثانى بالعبور، والمتمثل في استمرار أحد المواطنين في شغله للمحل والمساحة الواقعة أمامه بعد إلغاء التخصيص في 28 أكتوبر 2013. ونص القرار رقم (384) على إزالة الأعمال المخالفة الواقعة على قطعة الأرض رقم 1116 بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التعدى على الردود الخلفى بالكامل، وإقامة ورشة كهرباء سيارات وعلى الردود الأمامى تم إقامة محل سوبر ماركت بالمخالفة للشروط البنائية ودون تراخيص، أما القرار رقم (386) فنص على إزالة المخالفات المقامة على قطعة الأرض رقم 221 خط 10 جمعية أحمد عرابى الزراعية بمدينة العبور، والمتمثلة في إقامة أسوار ومحال تجارية وخدمية على واجهة القطعة بالمخالفة لاشتراطات التخصيص وبدون ترخيص، فيما نص القرار رقم (387) على إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعتى الأرض رقمى 6 و7 بلوك 15028 بالحى السابع في مدينة العبور، والمتمثلة في بناء دور ثان وغرف سطح وتعدى على الردود الخلفى والجانبى، وبناء حمام سباحة وسور بدون تراخيص. أما القرار رقم (388) فصدر لإزالة المخالفات الواقعة بالفيلا رقم 45 بمدينة العاشر من رمضان، والقرار رقم (389) نص على إزالة التعدى الواقع من أحد المواطنين على الوحدة السكنية رقم 18 بالحى الأول في العبور، حيث قام باقتحامها والإقامة بها دون حق، ووفقا للقرار رقم (390) فيزال التعدى الواقع على قطعة الأرض رقم 6 بالحى التاسع بمدينة العبور، حيث تم بناء بدروم ودور أرضى وأول وأعمدة الثانى دون تراخيص، أما القرار رقم (391) فنص على إزالة المخالفات المقامة على القطعة رقم 214 خط 10 جمعية أحمد عرابى الزراعية، والمتمثلة في إقامة أسوار ومحال تجارية وخدمية بطول سور الواجهة الأمامية دون ترخيص بالمخالفة لاشتراطات التخصيص.
