قدم النائب العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين اليوم الثلاثاء، طلبا بإعادة اعتقال 7 سجناء فلسطينيين كانوا قد تم الإفراج عنهم في عام 2011 ضمن صفقة لتبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي الأسير وقتها جلعاد شاليط، بزعم انتهاكهم لشروط العفو الرئاسي الذي صدر بحقهم. وبالفعل، تم اعتقال الفلسطينيين السبعة خلال الأسبوع الماضي، في إطار عمليات المداهمات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بحثا عن ثلاثة شبان إسرائيليين مختطفين، في عملية أطلق عليها اسم "عملية حماية الأخ". وذكرت صحيفة "ها آرتس" الإسرائيلية أنه تم إرسال طلب النائب العام الإسرائيلي، إلى اللجنة الوزارية التي أشرفت على عملية الإفراج عن السجناء الأمنيين في المحكمة المركزية في حيفا، حيث نص الطلب على أن السجناء ال 7 المذكورين انتهكوا شروط إطلاق سراحهم، ويجب أن يعادوا إلى السجن لقضاء عقوبتهم الأصلية. وتم إرسال الطلب الذي أرفق بمعلومات حول هذا الشان، إلى المحكمة في غياب محاميي السجناء. وأوضحت الصحيفة أن صفقة الإفراج عن السجناء قد تمت في 2011 من خلال عملية قانونية منفصلة، حيث تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي.. عقب توقيع السجناء ال 7 على اتفاق ينص على أنه يحظر عليهم أن "يتبعوا منظمة إرهابية أو جمعية غير قانونية من أي نوع، كما يشترط عدم مشاركتهم أو دعمهم أو مساعدهم لأي عمل من أعمال الإرهاب أو العنف"، كما يحظر عليهم دخول الضفة الغربية (المحتلة) أو السفر خارج البلاد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. تجدر الإشارة إلى أن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل أو "صفقة شاليط" تعد إحدى أضخم عمليات تبادل الأسرى العربية-الإسرائيلية. وشملت الصفقة أن تفرج إسرائيل عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل أن تفرج حركة "حماس" عن الجندي الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط. وقد أعلن عن التوصل لهذه الصفقة في 11 أكتوبر 2011 بوساطة مصرية.
