استنكرت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، والتي تديرها حركة «حماس»، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع قانون يقضي بمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قتل. وقال وزير الأسرى والمحررين في حكومة غزة المقالة، عطا الله أبو السبح، الأحد، إن «هذا القرار محاولة يائسة للتأثير على معنويات وصمود الأسرى داخل السجون». وأكد أنّ «هذه الخطوة تشكل إضافة جديدة لسلسة الخطوات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين». وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، على مشروع قانون يخول للمحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عن سجناء «أدينوا بارتكاب جرائم قتل يهود» أو تخفيف عقوباتهم. وجاء في حيثيات مشروع القانون وفق صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه «يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو لمخربين قتلة في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية». وقالت الصحيفة إن إقرار مشروع القانون حظي بتأييد 7 وزراء من كتل «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» و«البيت اليهودي»، ومعارضة 3 وزراء. ورأى أبو السبح أن «هذا القرار يثبت أن المقاومة هي السبيل الوحيد للإفراج عن الأسرى وإخراجهم من السجون الإسرائيلية». وتابع أن «المقاومة هي التي أجبرت إسرائيل على القبول بصفقة تبادل تم بموجبها الإفراج عن أسرى مقابل الجندي الإسرائيلي» جلعاد شاليط. وعقدت حماس في 11 أكتوبر 2011، صفقة لتبادل الأسرى، بوساطة مصرية حيث أطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيرًاً فلسطينيًاً، مقابل إطلاق «حماس» سراح الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته الحركة عام 2006. ودعا أبو السبح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى اتخاذ ما وصفه بالموقف الأكثر صلابة رداً على هذه الخطوة والتمسك بالإفراج عن كافة الأسرى، وعدم القبول باستئناف المفاوضات. ووصلت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد نحو 9 أشهر على انطلاقها، إلى طريق مسدود، في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة من الأسرى القدامى، والرد الفلسطيني بتوقيع طلبات الانضمام ل15 معاهدة واتفاقية دولية.
