أفرج السودان اليوم الاثنين عن امرأة في السابعة والعشرين من العمر صدر حكم بإعدامها الشهر الماضي بعدما تحولت عن الإسلام واعتنقت المسيحية وذلك بعد ما وصفته الحكومة بأنه ضغوط دولية "غير مسبوقة". وكانت محكمة سودانية قضت الشهر الماضي بجلد مريم يحيى إبراهيم المتزوجة من أمريكي مسيحي 100 جلدة وإعدامها. ويرجح أن ترحب منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية التي عبرت عن غضبها من الحكم بالإفراج عنها. وفي الشهر الماضي استدعت بريطانيا القائم بالأعمال السوداني للاحتجاج على الحكم. وقالت وكالة الأنباء السودانية "ألغت محكمة الاستئناف الحكم (السابق)." وقال مهند مصطفى محامي مريم لرويترز إنه تم الإفراج عنها بالفعل وأنها أرسلت إلى منزل غير معلوم لتقيم فيه لحمايتها ولأجل أمنها. وأضاف مصطفى لرويترز أن عائلتها سبق أن تلقت تهديدات مما يثير القلق من أن يحاول شخص ما إلحاق الأذى بها. ووضعت مريم مولودة في السجن لتكون ثاني أبنائها من زوجها دانييل واني الذي تزوجته عام 2011. وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها تعرضت لضغوط دولية "غير مسبوقة" للإفراج عن إبراهيم. وأضافت في بيان "الآن وقد قال قضاء السودان المستقل كلمته في هذه القضية التي تتعلق بمصير مواطنة واحدة فتود وزارة الخارجية تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الأحادية الظالمة التي تفرضها حكومة الولاياتالمتحدة علي السودان منذ 17 عاما دون سند من القانون أو مبادئ حقوق الإنسان أو الأعراف الدولية." وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على السودان عام 1997 فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان ودعم ما وصفته واشنطن "بالإرهاب الدولي". وشددت العقوبات عام 2006 بسبب صراع الخرطوم مع المتمردين في إقليم دارفور.