نفى الدكتور عصام العريان ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب و عضو الهيئة العليا لحزب الحرية و العدالة ، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة بشأن وجودخلاف بين طرفي التيار الإسلامي بالبرلمان بشأن وضع المادة الثانية في الدستور . و أكّد ل "صدى البلد" أن الصحيفة استندت إلى مصادر غير موثوقة لا تحتوي على مصدر واحد يتحدث رسمياً عن حزب الحرية و العدالة أو حزب النور مؤكّداَ أن الأخبار من هذا النوع لا تعدو كونها أخبار هدفها الإثارة فقط . و كانت إحدى الصحف الخاصة قد نشرت في عددها الصادر اليوم -الأربعاء- بأن هناك أزمة جديدة تحتدم بين السلفيين و الإخوان في البرلمان بشأن وضع المادة الثانية بالدستور و أن السلفيين يصرون على تغييرها لتنُص على أن"الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". بينما الإخوان يصرون على الإبقاء عليها بصيغة " مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع " بإضافة نص يؤكد حق غيرالمسلمين بالاستناد لشرائعهم في أحوالهم الشخصية .