الجريدة - تسببت المادة الثانية من الدستور في إشعال خلاف جديد بين الأحزاب الإسلامية. ففي الوقت الذي يصر فيه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بالإبقاء على النص الحالى للمادة "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، طالب حزبا "النور" السلفي، وحزب "البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية بتعديلها لتنص صراحة على أن "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع". وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى لحزب النور، إنهم لا يمانعون فى النص على أن تكون السلطة الحاكمة للبلاد "مدنية"، لكنهم يرفضون إضافة "مصر دولة مدنية" فى مواد الدستور. فى المقابل، أكد مصطفى محمد، نائب الحرية والعدالة، أنهم متمسكون بالإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع إضافة نص يقول "لغير المسلمين الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أمورهم الخاصة وأحوالهم الشخصية". يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه أحزاب وحركات سياسية عن مخاوفها من استحواذ جماعة الإخوان المسلمين على أغلبية أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وحذر حزب التجمع، على لسان رئيسه الدكتور رفعت السعيد، من سعى جماعة الإخوان المسلمين وبقية التيارات الإسلامية للسيطرة على الأغلبية فى جمعية الدستور، معتبراً أن ذلك سيكون أكبر حماقة فى تاريخ الوطن. ودعا أحمد حسن، أمين الحزب الناصرى، المجلس العسكرى إلى التدخل لمنع احتكار الإخوان أغلبية أعضاء الجمعية. وأبدى طارق الخولى، المتحدث باسم حركة "6 أبريل"، تخوفه من السيطرة الإخوانية بعد إحكام قبضتهم على النقابات والمجالس التشريعية. ودعا القوى السياسية وشباب الثورة إلى التكاتف لمواجهة "عصر الاحتكارات الإخوانية".
