قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه يتوقع يتوقع ان يحاول حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان تشكيل تحالف واسع في البرلمان. وأضاف - في مقابلة مع وكالة رويترز - أنه واثق أن الإخوان بما لهم من تاريخ وخبرة قادرون على فتح حوار مع الاحزاب المختلفة وان الجماعة ستقود اي اغلبية، مؤكدا أن الإخوان سيقودون الأغلبية بشكل معتدل وفي اتجاه الصالح الوطني لا في صالح جماعة بعينها.
وقال أبو الفتوح الذي انشق على جماعة الاخوان المسلمين بعد ان تحدى قرارها بعدم ترشحه لمنصب الرئيس أنه لا يتوقع أن يطالب حتى الاسلاميين المتشددين من نواب البرلمان بوضع افكار اسلامية جديدة في الدستور المرتقب زيادة على ما هو موجود بالفعل في الدستور القديم.
وأوضح "أنا واثق جدا جدا وانا على معرفة بالساحة المصرية السياسية .. بالذات الجزء الاسلامي منها .. ان الدستور المصري القادم لن يختلف عن دستور 1923 و1954 لكن الذي سيختلف هو السلطات المطلقة التي اعطيت لرئيس الجمهورية ستتغير.. اما فيما عدا ذلك فلن يتغير شيء. اما المادة الثانية للدستور التي تهم كل الشعب بمسلميه ومسيحييه فسوف تظل موجودة وهي ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وفيما عدا ذلك فلن يحدث جديد".
وهون أبو الفتوح من شأن المخاوف بشأن النتائج التي حققها السلفيون الأكثر تشددا في الانتخابات البرلمانية حتى الآن، مشيرا إلى أنهم لن يسعوا إلى تغييرات كبيرة في الدستور. وقال "انا لست خائفا... انا اتكلم مع الحزب الرئيسي الذي يمثل السلفيين وهو حزب النور... انا اجتمعت مع قياديين منهم وتابعت اداءهم وانا سعيد بأدائهم لانه يتطور... انا قد لا اتفق معهم في كل ارائهم ولكني سعيد بتطورهم".
وأضاف أبو الفتوح ان السلفيين سيرضون بالابقاء على المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" ولن يطالبوا بالمزيد من التغييرات.
وعن دور القوات المسلحة في الدستور، قال أن الجيش ليس له حق في التدخل في صياغة الدستور المصري الجديد، مضيفا أن البرلمان المنتخب الذي من المتوقع ان تطغى عليه اغلبية من الإسلاميين هو المنوط بادارة عملية صياغة الدستور. وأوضح أبو الفتوح أن الافكار التي يطرحها الجيش محل ترحيب لكنه يجب ألا يحاول فرضها على البلاد.
