رغم التقارب الملحوظ في العلاقات الجزائرية المغربية على خلفية التعاون الأمني بين الجانبين لمحاربة الإرهاب في المنطقة، لكن ثمة عوائق وتحديات تعيق هذا التقارب، أبرزها الخلاف الأخير حول إعادة تفعيل عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي، حيث تشترط الرباط خروج الصحراء الغربية (البوليساريو) من الاتحاد، وفي المقابل، ترفض الجزائر. كان ملك المغرب، محمد السادس، وجه طلبا رسميا إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي من أجل إعادة تفعيل عضوية المملكة في المنظمة التي انسحب منها قبل نحو ثلاثين عاما، والعودة إلى حضن المنظمة الإفريقية حفاظا على مكانة المغرب وتعزيزا للتعاون مع محيطه الإفريقي. الظروف الراهنة تفرض استراتيجية جديدة الملك محمد السادس يرى أن الظروف الآن باتت مختلفة، ويسعى إلى العودة للاتحاد الإفريقي من أجل توسيع دائرة نفوذه في القارة العجوز على المستويين السياسي والاقتصادي، كما يسعى أيضا في مرحلة أخرى إلى طرد جبهة البوليساريو من المنظمة الإفريقية. وتقتنع المغرب، بحسب رؤية المراقبين، بأن سياسة المقعد الفارغ لا يمكنها أن تكون ناجحة في خدمة قضيتها، وبالتالي فإن عودتها للاتحاد من أجل إقناع منظمة الاتحاد الإفريقي بعدم جدوى الاعتراف بكيان الصحراء الغربية، التي لا تعترف به الأممالمتحدة أو الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي. وبالنسبة للأسباب الخارجية التي رأتها المغرب في تحركاتها الأخيرة لإعادة عضويتها، فيرى مراقبون أن ميزان القوى الإقليمية بات يميل لصالح المغرب بعد الاختراقات الدبلوماسية التي حققها خلال السنوات الماضية في غرب القارة، وصولًا إلى الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية. فبعد توجيه المغرب طلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، بعثت 28 دولة عضوا في الاتحاد رسالة إلى الرئيس التشادي بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تعلن فيها ترحيبها بقرار المملكة العودة إلى الاتحاد، لكن جبهة البوليساريو، التي تمتلك مقعدا في الاتحاد الإفريقي، ترفض بشكل بات عودة المغرب إلى الاتحاد، وتعدُّها خطوة لتقسيم المنظمة الإفريقية، وتشاطرها في الموقف نفسه الجزائر التي ترى اشتراط المغرب خروج الصحراء الغربية من الاتحاد الإفريقي أمرا غير مقبول. الصعوبات التي تواجه المغرب وسيكون قبول عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مرهونا بتصويت مفوضية الاتحاد الإفريقي على الطلب الذي تقدمت به الرباط، ومن المعروف أن رئيسة المفوضية نكوسازاني دلاميني-زوما إنها قريبة لموقف البوليساريو ودائما ما تعلن دعمها القوي لاستقلال الصحراء عن المغرب، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول مصير عملية التصويت ومدى إمكانية انعقادها في ظروف ملائمة، خاصة أن المفوضية فشلت مرات عديدة في عقد جلسات للتصويت على بعض الملفات. وفي الجانب الآخر، هناك تقييم لوزن الدول ال28 الذين يدعمون المملكة المغربية في إعادة عضويتها مقابل طرد الصحراء الغربية، وهو المساهمة المالية في ميزانية الاتحاد الإفريقي؛ خاصة أن ثلاث دول إفريقية فقط هي نيجيريا وجنوب إفريقيا والجزائر تتحمل 60% ميزانية الاتحاد، والدول الثلاث من المساندين الأوفياء لجبهة البوليساريو، ما يحيل على وضعية مواجهة مؤسساتية ضارية داخل الاتحاد. وعلى ضوء ذلك، بدأت ملامح صراع جديد بين المغرب والجزائر تظهر للعلن نتيجة تباين مواقفهما بشأن مسألة طرد الصحراء من عضوية الاتحاد الإفريقي، ويبدو أن الجزائر ستقف بقوة أمام مساعي جارتها في هذا الاتجاه، وقد يؤدي تبني الاتحاد الإفريقي وجهة نظر إحدى الدولتين إلى انسحاب الأخرى من عضويته. وبالتوازي مع الجهد الدبلوماسي الكبير للمغرب، تحشد الجزائر وسائلها الدبلوماسية أيضا للتصدي إلى طرد البوليساريو، حيث صرح رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، بأن طرد الصحراء الغربية من الاتحاد الإفريقي غير ممكن من الناحية القانونية؛ لأنها عضو مؤسس، في إشارة إلى أنها كانت عضوا لدى تحول المنظمة الإفريقية من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي. وانعكست المواجهة الدبلوماسية بين الجارتين "المغرب والجزائر" داخل الاتحاد في شكل حشد للدول الأعضاء بين مؤيد ومعارض لموقف كل منهما، فبعدما وقعت 28 دولة لصالح عودة المغرب إلى الاتحاد مقابل خروج الصحراء الغربية، وعلى رأسها السنغال وكوت ديفوار والتشاد والجابون والسودان، كانت دول أخرى واقفة بجانب الجزائر، منها موريتانيا وجنوب إفريقيا. لماذا غادرت المغرب؟ وكان المغرب غادر الاتحاد الإفريقي عام 1984 بعدما قبل الاتحاد عضوية جمهورية الصحراء الغربية، في خطوة رأى فيها العاهل المغربي آنذاك، الراحل الحسن الثاني، استفزازا لبلاده، حيث احتجت المغرب على قبول انضمام جبهة البوليساريو في المنظمة وانسحبت منها. ورغم أن المغرب من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، التي تأسست في أعقاب أول قمة إفريقية انعقدت في أديس أبابا، وتم التوقيع على ميثاقها في 26 مايو 1963، بحضور 30 دولة إفريقية مستقلة، إلا أن انسحابها جاء بعدما شن الخصوم الإفريقية انتقادات واسعة إثر استرجاعها للصحراء الغربية في سنة 1975. وبرر الملك الحسن التاني خروج بلاده من منظمة الوحدة الإفريقية بقوله "إن فرض أمر واقع لا أخلاقي، والانقلاب على الشرعية الدولية دفع المملكة المغربية، تفاديًا للتجزئة والانقسام، إلى اتخاذ قرار مؤلم، يتمثل في الانسحاب من أسرته المؤسسية".