ازدواجية رسوم الكارتة.. معاناة يواجهها أصحاب شركات النقل والسيارات الفردية، التي تتعامل مع محاجر جبل عتاقة، ليقع سائقي الشاحنات بين فكي الهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق. وتستمر شركات النقل الكبرى في دفع الرسوم للجهات المختلفة بعد فشلهم في المفاوضات والاكتفاء بالدفع لجهة واحدة أو الاستمرار بالقيمة السابقة، ما تسبب في مضاعفة أسعار مواد البناء. قال جرجس فوزي، سائق سيارة نقل، إنهم نظموا العديد من الاحتجاجات خلال الفترة الماضية؛ بسبب مصاعفة قيمة رسوم الكارتة، فضلا عن دفعها لجهتين مختلفتين، ولم تسفر عن أي شيء، وتوقفت الكثير من السيارات التابعة للأفراد والشركات الصغيرة، ما أدى إلى مضاعة مواد البناء التي يقومون بتحميلها ونقلها من محاجر جبل عتاقة، بخلاف الميزان الذي تضاعفت رسومة أيضا، مضيفا أن الرمال والزلط والسن، مواد أساسية في البناء، وأسعارها اختلفت تماما عما كانت عليه في وقت قريب، ما ينذر بمضاعفة أسعار الوحدات السكنية أكثر ما هي عليه. وأوضح سعيد محمد، مشرف بإحدى شركات النقل: «تصاعدت شكاوى شركات نقل البضائع الفترة الماضية؛ بسبب ازدواجية الرسوم المبالَغ فيها، وزيادة رسم الميزان»، متابعا: «العلاقة بين الكارتة وعيشة المصريين يعلمها أصغر اقتصادي في مصر، فزيادة الكارتة على سيارات النقل سيتم تحميلها بالتبعية على المستهلك، ما سيؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، مثلما سيحدث أيضا في باقي السلع؛ لأن الغلاء شمل جميع سيارات النقل لكل المواد وليست للمحاجر فقط، وسيؤدى ذلك إلى غلاء السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية كالخضر واللحوم والفاكهة وغيرها». وأضاف محمد أن رسوم الكارتة التي ارتفعت من 20 جنيها لتصبح 50، وازدوجت لجهتين مختلفتين، كما أن الميزان ارتفع أيضا من 400 جنيه إلى 700، فضلًا عن ارتفاع سعر السولار وأجور العمالة والنقل، ما يهدد الاستثمار بشكل عام، بخلاف عبور سيناء الذي يكلف الكثير من الوقت ومضاعفة الرسوم التي وصلت أيضا إلى 1800 جنيه للسيارة الواحدة، الأمر الذي قلص حجم الأعمال تماما إلى الربع تقريبا، مع موجة الغلاء الحاصلة، وتسبب في تسريح عدد من العمالة وتوقف العديد من سيارات الشركة عن العمل. وأكد محمد عابد، صاحب أحد المحاجر، أن الأمور تتأزم بشكل خطير؛ فمعاناة الحصول على السولار للمعدات، ومضاعفة تكاليف النقل، أدى إلى تعطل عدد من المعدات، فضلا عن العمل بطاقة أقل، ما دفعه إلى خفض العمالة وتسريح جزء كبير منها، في ظل عدم وجود جهات داعمة يمكنهم الاعتماد عليها. وقال سمير بيومي، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن ارتفاع قيمة الرسوم أسهم فى تفاقم الخسائر التى تتحملها تلك الشركات من ناحية، وزيادة أسعار السلع والبضائع من ناحية أخرى، باعتبار أن تكلفة النقل أحد أسباب ارتفاع التضخم؛ بعد وجود جهتين للإشراف على الطرق، الأولى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والثانية الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، التابعة لجهة سيادية، لافتا إلى فرض 500 جنيه كغرامة ثابتة على الشاحنة الواحدة، وأن ما يزيد الوضع سوءًا هو تكرار الغرامة على المخالفة نفسها عند الانتقال من طريق تُشرف عليه هيئة الطرق والكبارى إلى طريق آخر تشرف عليه الشركة الوطنية. وأشار بيومي إلى أن أسعار الكارتة على الطرق ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة لا تقل عن %50 منذ بداية العام، ويتم تحميلها على المنتجات ويدفعها المستهلك النهائي، وتكلفة النقل تمثل ما بين 20 و25 % من تكاليف السلع، وارتفاعها سيعود على أسعار السلع بالأسواق، كما أنه يقلل من القدرة التنافسية للسلع بالأسواق الخارجية وقفز معدل زيادة أسعار المستهلكين فى المدن إلى 10.3 % فى أبريل، مقابل 9 % فى مارس، فيما ارتفع على مستوى الجمهورية إلى 10.9 % من 9.2 %، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ومن جانبه، قال اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، إنه خاطب وزارة الدفاع بضرورة تقليل تكاليف الكارتات والميزان، بعد أن تولت إدارته الشركة الوطنية وبحث الاكتفاء بجهة واحدة لتحصيل الرسوم والتسهيل على المواطنين وشركات النقل، خاصة أن العديد من المحاجر تابعة للشركة الوطنية وليست لأفراد، كما أنه يبحث مع الجنة الاقتصادية آفاق جديدة لزيادة معدلات التنمية والنقل وسبل التسيير على شركات النقل للمساهمة فيها خلال الفترة المقبلة.
