* “القتل المستهدف” هو قتل بعض الأفراد بعيدا عن مناطق القتال باستخدام الوسائل العسكرية المختلفة * العمليات تستخدم طائرات بدون طيار ولا تحافظ على حياة المارة.. فخلال 3 سنوات تم قتل أكثر من 2200 شخص مدني في باكستان ترجمة – عبد الله صقر : الأمران محظوران قانونيا ولكنهما مبررين من قبل البيت الأبيض، ولكن الفرق أن سياسة أوباما تقتل الكثير من المارة الأبرياء. هكذا بدأت الكاتبة مارى ايلين أوكونيل مقالها بجريدة الجارديان. حيث تؤكد أن مسلسل التعذيب في المعتقلات السرية وخاصة جوانتانامو لم ينته رسميا إلا بعد تولى أوباما الرئاسة في يناير 2009. وحين أصدرت إدارة أوباما مذكرتها سيئة السمعة عن القتل المستهدف، تتكرر القصة مرة أخرى بعد العديد من مذكرات تبرير التعذيب، والتي يكتبها محامين في مكتب وزارة العدل. فالمذكرة تعتبر أسوأ من مذكرات التعذيب حيث أنها تسعى لتبرير عمليات الاغتيال. وتؤكد الكاتبة أنه في حين نادي الكثير بإصدار مذكرة بخصوص عمليات الاغتيال، فهم ليسوا بحاجة إليها. فنحن لم نكن بحاجة لننتظر مذكرات التعذيب ليحللها الخبراء القانونيون، فسياسة التعذيب ممنوعة وغير مبررة بالمرة. وفى هذه الحالة لا يصبح التحليل القانوني إلا أمرا خادعا، فعندما ترددت شائعات كثيرة عن التعذيب وعمليات الترحيل السري، لم يؤد هذا إلا لإعطاء مصداقية لتلك المذكرات. وفى حالة القتل المستهدف، يمكن أن يرى العالم ما يحدث. ولا ينتظر العالم إلى مذكرة تؤكد هذه الحقيقة. فكما هو الحال مع التعذيب، لن تتضمن أي مذكرة حجة أو مبررا قانونيا لعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية. “القتل المستهدف” أو عمليات الاغتيال، هو قتل بعض الأفراد بعيدا عن مناطق القتال باستخدام الوسائل العسكرية المختلفة، بما في ذلك القنابل والصواريخ وغارات الموماندوس. وتستخدم عادة طائرات بدون طيار لإتمام مثل هذه العمليات، ومن النادر أن يحافظ الهجوم على حياة المارة. حيث تم قتل أكثر من 2200 شخص مدني في باكستان خلال السنوات الثلاث من إدارة أوباما. ولا يوجد بيانات خاصة بدول أخرى مثل اليمن أو الصومال. فبعد مصطلح “الاستجواب القاسي” الذي تم استخدامه في المذكرات القديمة، يتم استخدام “القتل المستهدف” في إشارة إلى عمليات الاغتيال. وتزاد أعداد الناس الرافضة لهذه السياسة، فالرئيس الأمريكي يعتمد بصورة كبيرة على عمليات الاغتيال حيث يدفع عملية صناعة الطائرات بدون طيار لاستخدامها في عمليات الاغتيال. حيث أشار جريج ميللر في جريدة واشنطن بوست إلى أنه: “لم يعتمد رئيس في أي وقت مضى على عمليات القتل السرية لدفع الأهداف الأمنية للبلاد”. وفى إشارة إلى عمليات الاغتيال التي يقوم بها الكيان الصهيوني، صرح مارتن انديك السفير السابق للولايات المتحدة بإسرائيل: “إن حكومة الولاياتالمتحدة وبشكل واضح ترفض عمليات الاغتيال المستهدفة. فهي تتجاهل القضاء والعدالة، ونحن لا نؤيد ذلك”. إذن فالولاياتالمتحدة لا تدعم مثل هذه السياسة في القتل لأسباب قانونية وأخلاقية، وهى ببساطة المبادئ الأساسية لحماية حق الإنسان في الحياة وحصوله على حقه في المثول أمام محكمة قانونية عادلة. فبخلاف التعذيب، المجرم في كل الحالات، يسمح للدول السماح لسلطات معينة باستخدام القوة المميتة في حالات محدودة كالنزاع المسلح والأعمال العدائية من مقاتلين غير شرعيين. والولاياتالمتحدة تشارك في مثل هذه الأعمال العدائية في بلد واحد فقط: أفغانستان. بعيدا عن أفغانستان، لا يجب على الولاياتالمتحدة أو أجهزتها المختلفة أن تستخدم القوة المميتة في وقت السلم. ويجوز للسلطات استخدام القوة في حالات ضرورية لإنقاذ حياة إنسان، إذا لم يكن هناك بديل بعد محاولة الاعتقال ويليها محاكمة عادلة في فترة زمنية معقولة. وتستمد هذه القواعد القانونية التقييدية على مبادئ أخلاقية إنسانية، تماما كما هي قواعد مناهضة التعذيب. فالتعذيب والقتل المستهدف لديهم الكثير من العوامل المشتركة، ومنها أنهم لا يشكلون وسيلة فعالة يعتمد عليها لجمع المعلومات أو في التعامل مع التحدي المتمثل في مجموعات إرهابية أو متشددة غير تابعة للدولة. وفى حالة وجود أي بيانات تؤكد على وجود أثرا ايجابيا طويل الأمد لعمليات الاغتيال _وهو أمر غير موجود_ لن تغير هذه البيانات القوانين والأخلاقيات العامة. وكان الرئيس أوباما قد ندد باغتيال العالم النووي في إيران، حيث أن تلك الهجمات في المناطق البعيدة عن النزاع المسلح تعرض المثيرين من الأبرياء المارة إلى خطر القتل. وأكد الرئيس أوباما في خطابه _المثير للإعجاب والإلهام_ في أول يناير عام 2011 على إستراتيجيته للأمن القومي في العقد القادم على أن الأهداف الأمريكية المهيمنة هي “الأمن، الرخاء، ونظام دولي عادل ودائم للحفاظ على حقوق ومسؤوليات الدول والشعوب، وبخاصة الحقوق الأساسية والإنسانية لكل كائن بشرى”. ولكن الحقيقة إن حملة الاغتيالات التي يقودها الرئيس تمثل انتهاكا واضحا وصريحا لحق الحياة للمئات من الأشخاص. وتنهى الكاتبة مقالها بالتأكيد على رؤية العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والباحثين القانونيين، والناخبين الرافضين لهذه السياسة على انه لا التعذيب، ولا القتل المستهدف يحقق: “نظام دولي عادل ودائم للحفاظ على حقوق ومسؤوليات الدول والشعوب، وبخاصة الحقوق الأساسية والإنسانية لكل كائن بشرى”.
