يعاني عشرات الأطفال في محافظة البحيرة من عدة أمراض مزمنة كالسكر والقلب، وغيرها، ليعيش أهاليهم مأساة البحث عن علاج لهم، بعدما تخلت الدولة متمثلة في وزارة الصحة عنهم، فلجأ ذوو المرضى إلى القضاء؛ في محاولة لإجبار الوزارة على علاج أطفالهم. الطفلة مريم وجيه الديب، تبلغ من العمر سنتين ومريضة بالسكر، فشل والدها عامل اليومية في علاجها، رغم أنه مؤمن عليها لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي، ليلجأ إلى محكمة القضاء الإداري؛ للحصول على قرار علاج طفلته، بعدما تخلت هيئة التأمين الصحى عن دورها. ويقول والد مريم، إن طفلته تعاني من مرض السكر المزمن، وعرضها على العيادة الشاملة بتاريخ 11/7/2015، والتي أكدت حاجتها إلى «عقار نوفورابيدNPH + بنسب محددة مع الإفطار والغذاء والعشاء، وصرف الأقلام الخاصة بكل نوع وشرايط لقياس السكر بالدم بمعدل 10 وحدات يوميا، وشرايط لقياس الأسيتون فى البول مرتين يوميا»، إلا أن هيئة التأمين الصحي بالبحيرة رفضت صرف العلاج. وأضاف الديب ل«البديل» أنه أقام دعوى قضائية، وبالفعل صدر حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بعلاج الأطفال المصابين بمرض السكر – دون السن المدرسي- منذ ميلادهم، مجانا، طبقا للمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، مؤكدا القرار يلزم هيئة التأمين الصحى بتوفير الأدوية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجها، وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتي تمام شفائها. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة مريم، موضحة أن المشرع بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، ألزم التأمين الصحي بتقديم العلاج لجميع المواليد والأطفال الرضع ومن دون سن الدراسى، إذ ألزمها بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والخدمات الطبية لهم والفحص بالأشعة والفحوص الطبية وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية اللازمة، فضلا عن الخدمات الصحية كالتحصين ضد الأمراض، ويكون علاج الطفل ورعايته طبيا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته. وعن تنصل وزير الصحة، أكدت المحكمة أنه الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي، وما يصدر من أحكام على الهيئة، يلتزم بتنفيذها، وكان أحرى به أن يمد يده بالعلاج للطفلة ذات العامين، لا أن يتنصل من مسؤوليته التي ألقاها على عاتقه القانون، بحجة أن لهيئة التأمين الصحى استقلالها، ومن ثم يغدو طلبه بإخراجه من الدعوى قائم على غير سبب صحيح من القانون. ورغم الحكم القضائي السابق، إلا أن مصطفى عثمان، والد الطفل إياد، البالغ من العمر 8 أشهر، مازال حائرا بين المؤسسات الصحية؛ بحثا عن إنقاذ نجله من مرض مزمن فى القلب، بحسب تأكيداته ل«البديل».
