فرض ضرائب جديدة علي المصريين.. وسيلة تلجأ إليها الحكومة كل عام لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، آخرها إعلان الحكومة أنها تدرس إمكانية اعتماد ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة. يقول رضا عيسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ستعرض قريبا قانون ضريبة القيمة المضافة علي البرلمان ليوافق عليه من أجل زيادة حصيلة ضريبة المبيعات بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار جنيه سنويا، يتحملها المستهلك المصري، مضيفا: «يبدو أن هناك اتفاقا بين الحكومة ورجال الأعمال لضمان عدم اعتراضهم على القانون». وأوضح عيسى أن القانون سيثير جدلا ربما أكثر مما فعل قانون الخدمة المدنية؛ بسبب الأعباء التي سيفرضها على المصريين، وحتى العاطلين منهم, مقابل منح رجال الأعمال مزايا ومنافع متعددة، لافتا إلى الامتيازات التي ستعود علي رجال الأعمال، منها تخفيف عدد إقرارات الضريبة لتصبح ربع سنوية بعد أن كانت شهرية. وأضاف الخبير الاقتصادي أن الأخطر، تعهد القانون بعدم ربط أي معلومات ترد في إقرارات ضريبة القيمة المضافة، بأي شيء يتعلق بضريبة الدخل, وتتضح الخطورة إذا تذكرنا أن الحكومة المصرية عملت لفترة طويلة منذ أيام يوسف بطرس غالى، وزير المالية في عهد المخلوع مبارك، من أجل ربط فحص ضريبة المبيعات «القيمة المضافة حاليا»، بفحص ضريبة الدخل, بل وتوحيد مأمورية الضرائب التي تتولى الأمرين معا, ما يعنى استمرار فتح أحد أهم أبواب التهرب الضريبي، الذي تقوم به الشركات المسجلة بضريبة المبيعات, عندما تقدم إقرارات متعارضة في الضريبتين بهدف التهرب. ويري الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن ضريبة القيمة المضافة تتضمن معدلًا ثابتًا، بعكس الضريبة الحالية على المبيعات، التي تتضمن عددًا أكبر من الشرائح، مؤكدا أن مسودة القانون التي أحالتها وزارة المالية لرئيس الجمهورية مطلع العام الماضي، تضمنت سعرًا للضريبة يبلغ 15%، ونظرًا لعدم صدور القانون بعد تبقى المسودة خاضعة للتعديل. وأوضح عامر أن ضريبة القيمة المضافة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى نهاية مرحلة التصنيع على الأقل، مع إجراء موازنات منتظمة للضريبة المحصلة على مدخلات الإنتاج بالضريبة المستحقة على مخرجات الإنتاج، ربما مع استثناء السلع الرأسمالية من ذلك، متابعا أن القانون يضمن للمستثمرين فترة أقصر لما يسمى ب«الرد الضريبي» وهو حق استرداد الضريبة من الدولة في حالات بعينها من ثلاثة أشهر في قانون الضريبة على المبيعات إلى ستة أسابيع في قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع ضمان فترة أقصر في حالة السداد الإلكتروني. وأكد رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية أن القانون يضمن أيضا ما يسمى ب«خصم المدخلات» بالكامل، أي خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج التي يدفعها التاجر للمصنع من الضريبة على السلع تامة الصنع التي يسددها التاجر لاحقًا، وتمثل الضرائب على السلع والخدمات 38% من الإيرادات الضريبية كمتوسط خلال أربع سنوات مالية، مقابل 46% للضرائب على الدخل و6% للضرائب على الممتلكات. واختتم: «بالنظر لمعيار آخر أساسي، هو تصاعدية الضريبة وتعدد شرائحها، تبدو الضريبة على القيمة المضافة أقل عدالة؛ كونها تعتمد على معدل ثابت، فالضريبة الأكثر كفاءة من ناحية الغلة المالية والعدالة، وإعادة توزيع الثروات هي ضريبة الدخل، حيث يتساوى مقدارها على الجميع باختلاف قدراتهم ما يجعل منها مدخلاً لاختلال التوازن الاقتصادي في المجتمع، وخللها الأساسي في معالجة قضية العدالة، فالغني والفقير سيعاملان بالتساوي تحت حكم الضريبة غير المباشرة، والتي تؤخذ من البائع عند البيع، ويقع عبئها حتماً علي الفقير المعدم؛ لأنها تضاف لسعر السلع».
