تجددت الأزمة بين مجلس الوزراء ووزارة الصحة ونقابة الأطباء مرة أخرى؛ بعد أن قرر «الوزراء» اعتماد قرار إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء الذي يطبق علي جميع التخصصات الطبية؛ من خلال تنظيم امتحان قومى لقياس مستوى التدريب للأطباء، بحجة تطوير مستواهم، والتأكد من استيفاء الشروط لمزاولة المهنة للاعتراف بكفاءتهم عن طريق شهادات للترقية في مستواهم الوظيفي. من جانبها، رفضت نقابة الأطباء القرار، واعتبرته تحايلا لجمع مزيد من الأموال تحت اسم «رسوم دخول الامتحان»، الأمر الذي يرهق الأطباء حديثي التخرج ماديا، ويعمل على تقليل عدد الممارسين للمهنة, مؤكدة أن القرار يعصف بمستقبل الأطباء في مصر، ويؤدي إلي زيادة البطالة بينهم، ويقوض برنامج الزمالة المصرية ودور كليات الطب. وأوضحت «الأطباء» أن القرار يقصر الحق للهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، أن تكن الجهة الوحيدة المنوط بها الاعتراف بكفاءة الطبيب وإعطائه الحق في ممارسة المهنة، ويضرب بشهادات كليات الطب عرض الحائط، مؤكدة أن صدوره دون موافقتهم يخالف المادة 77 من الدستور، التى تنص علي إلزام الحكومة بأخذ رأى النقابة فى القوانين المتعلقة بها. ويقول الدكتور رشوان شعبان، أمين عام نقابة الأطباء، إن القرار مخالف للدستور، ويقضي على طموح شباب الأطباء، مؤكدا أن الهدف منه البيزنس فقط؛ من خلال جمع رسوم يدفعها الأطباء لإجراء الامتحانات والدورات التدريبية، ويعمل على تغيير والتلاعب في طريقة التعيين؛ من التكليف إلى المحسوبيات والواسطة. وأضاف شعبان أن الشىء الوحيد الذي يضمن زيادة كفاءة الطبيب، إجراء دورات تدريبية ومؤتمرات، لكن قرار مجلس الوزراء يعد خصخصة للتعليم الطبي في مصر، مؤكدا أن نقابة الأطباء سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية، حال تطبيق ذلك القانون غير الدستوري، بعدما تجاهل رأى النقابة قبل إقراره. وفي السياق، قالت الدكتورة ريهام إكرام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة ترفض القانون لعدة أسباب، أهمها أنه يلغي فكرة أطباء الامتياز، ويجعل مصير خريجي كليات الطب في أيدي منظمة تتعامل مع شهادات وأوراق مجردة. وأوضحت إكرام أن القانون يعتبر تعديا علي جميع الأطباء وكليات الطب، خاصة أن اعتماد كفاءة الطبيب وإعطائه رخصة لمزاولة المهنة بناء على تلك الاختبارات أمر غير منطقي، على خلاف ما متعارف عليه من أن خريجي كليات الطب يدرسون عام امتياز، ثم يمارسون المهنة بعدها، مضيفة أن القرار لم يعرض علي «الأطباء» من الأساس، ولم يناقش داخل أروقة النقابة، ورأت أنه يؤدي إلي تقليل عدد الأطباء، ما يحدث عجزا في المستشفيات. وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القرار يهدف إلي تحسين أداء الأطباء؛ من خلال اعتماد إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء لرفع قدراتهم وكفاءاتهم، مؤكدا أن المادة 14 من قانون تنظيم تدريب الأطباء في مختلف تخصصاتهم تفيد بوجود هيئة لتنظيم تدريب الأطباء وتأهيل الآخرين للانتقال إلى مستوي وظيفي آخر.
