أكد الدكتور رمضان بطيخ الخبير الدستوري والقانوني، أنه لابد من مراجعة البرلمان لكافة القوانين والتشريعات التي صدرت في المرحلة الانتقالية في عهد الرئيس عدلي منصور أو أثناء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلي أن الحديث عن تمرير تلك القوانين في أولي جلسات انعقاد البرلمان أمر غير جائز دستوريا ومخالف لنص المادة 156 من الدستور والتي تنص علي «إذا حدث فى غير أدوار انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». وأضاف بطيخ في تصريحات خاصة ل"المصريون "، أنه لا يشترط المدة التي يتم فيها مراجعة القوانين ولو كانت يوم واحد كما يتحدث البعض ولكن يشترط مراجعتها جميعا، مشيرا إلي أن هذه المادة اشترطت ثلاثة أمور: العرض، والمناقشة، والموافقة وأن يتم ذلك كله خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس وإذا لم يحدث ذلك يعتبر مخالفة صريحة للدستور.