بعد مغادرة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري للأراضي السودانية، وعودته إلى القاهرة قبل الانتهاء من فعاليات الاجتماع السداسي الثاني لوزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا؛ بحجة أنه لا بد أن يشرف بنفسه على افتتاح مشروع المليون ونصف فدان في الفرافرة، طالعنا بتصريحات خاصة عما توصل إليه الاجتماع دون أن يحضر ختامه، ولم تشمل التصريحات أي معلومات يمكن أن تطمئن الشارع المصري على أمنه المائي. ومن تصريحاته أن إثيوبيا أكدت التزامها باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الإنشاء المختلفة طبقًا لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم، وأيضًا بداية عمل المكتبين الاستشاريين لإتمام دراسات السد، والاتفاق على خارطة الطريق التي تعجل من الانتهاء من إعداد الدراسة خلال ثمانية أشهر، ومنها تأكيده على التزام الثلاث دول المعنية بمفاوضات سد النهضة ببنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول في مارس الماضي. ومن جانبه قال الدكتور هانئ رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاجتماع السداسي الثاني لوزراء الخارجية والري لم يأتِ بجديد، ولم تكن هناك وثيقة جديدة كما أُعلِنَ من قِبَل المفاوضين المصريين، وإنما تم التوقيع على محضر الاجتماعات والبيان الختامي كما هو المتبع في مثل تلك الاجتماعات. وأوضح رسلان أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على البند الخامس في اتفاق إعلان المبادئ "مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد"، والموقع من رؤساء الدول الثلاث، والذي كان من المفترض أن يتم الالتزام به وفقًا لتوقيعاتهم، مشددًا على أنه ليس هناك مبرر لتوقيع وزراء الخارجية على هذا البند؛ لأنهم في مرتبة أقل من الرؤساء، وكان من المفترض أن يتم الدخول مباشرة في مناقشات حول الخطوات الفعلية لتفعيل هذا البند الملزم، وأن تستخدم الدول الثلاث المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء؛ بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد. وتابع أن الجانب الإثيوبي اخترق بالفعل البند الخامس برفضه إيقاف استمرارية بناء سد النهضة. وكل ما يدور في جنبات غرفة الاجتماعات يتم ضرب عرض الحائط به، وتستمر إثيوبيا في تنفيذ مخططها، مرجعًا ذلك إلى صياغة بنود اتفاقية المبادئ غير الواضحة، والتي تحمل أكثر من معنى، مؤكدًا أن هذا يُسأل عنه المفاوض المصري الذي لم يلزم إثيوبيا بأي بنود يتم الاتفاق عليها. واتفق معه الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، في أن المفاوضات الأخيرة التي دارت في الاجتماع السادس لوزراء الخارجية والري لم تأتِ بجديد، مشيرًا إلى "أننا ما زلنا ندور حول البند الخامس باتفاقية المبادئ، ونؤكد على الالتزام بها، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يدل بلا شك على أن إثيوبيا تنتهج سياسة التعنت ضد مصر، وأنها ما زالت تراوغ المفاوض المصري، الذي لا يخرج من جلسات التفاوض المتكررة بأي جديد، والذي يقوم بدوره بخداع المواطن المصري، ويُخرِج بيانات تدلل أن الأمور تسير وفقًا للرغبات المصرية، في الوقت الذي أصبح المواطن المصري يتساءل عن سر رضوخ المفاوض المصري لأفعال إثيوبيا واستمرارها في عملية بناء السد دون الالتزام بأي اتفاقيات أو قوانين دولية"! متوقعًا أن الاجتماع القادم والمقرر انعقاده في السابع من نوفمبر القادم سيكون على مستوى وزراء الخارجية فقط.
