في خطوة مفاجئة قررت إدارة سجن العقرب فتح الزيارة للمحتجزين بدون تصريح لمدة لم تتجاوز الدقيقتين، وذلك بعد منع الزيارة الاعتيادية منذ عامين، ثم إغلاق جميع الزيارات في الفترة الأخيرة لمدد وصلت إلى 5 أشهر، وفقًا لما أكدته رابطة أسر معتقلي العقرب. جاء هذا بعد الضغط الإعلامي والحقوقي الذي شهدته إدارة السجن لعودة زيارة الأهالي ودخول الملابس الشتوية للمحتجزين. وكان عدد من الحقوقيين قد أعلنوا، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع «فيس بوك» أنه تم فتح الزيارات في سجن العقرب بداية من الخميس الماضي بدون تصاريح، مؤكدين أن الأهالي أصبحوا بإمكانهم إدخال الأدوية والملابس الداخلية لذويهم، واصطحاب الأطفال معهم. ومع اليوم الأول للزيارة، جاءت بعض شهادات أهالي المحتجزين تؤكد أن الزيارات خيبت توقعاتهم. فقد روت مديحة قرقر ابنة القيادي مجدي قرقر، المحتجز بسجن العقرب، والتي منعت من الزيارة 5 أشهر أنه نتيجة للضغط الحقوقي والإعلامي على وزارة الداخلية بسبب انتهاكات «مقبرة العقرب» تم فتح الزيارة بدون تصريح (بشكل مؤقت) لمدة دقيقتين من وراء الحائط الزجاجي، وأضافت أنه تم إدخال غيار داخلي واحد فقط، كما دخل عدد من الأطباء لمتابعة حالة المعتقلين. وأكدت إيمان محروس، أحد أهالي محتجزي العقرب، في روايتها عن فتح زيارة العقرب: أن الزيارة تم فتحها لمدة دقيقة كاملة لا غير، عبر حائل زجاجي وميكروفون، واتفقت معها هالة محمد طلبة أحد الأهالي والتي وصفت فتح زيارة العقرب ب "أكذوبة الزيارة"، وطالبت بالمدة القانونية للزيارة، والتي تعد 60 دقيقة. فيما قدمت رابطة أسر معتقلي العقرب الشكر لكل من ساهم في الضغط؛ لنيل أبسط حقوقهم، وأكدت خلال بيانها تخوُّفها من أن يكون هذا التحسن الطفيف في أوضاع ذويهم تمهيدًا للزيارة المرتقبة للمجلس القومي لحقوق الإنسان وامتصاصًا للغضب بعد تسرب أنباء الاعتداءات الوحشية الأخيرة. ولفتت الرابطة إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحسين وضع المعتقلين بشكل طفيف وعرضهم على لجنة طبية وفتح الزيارة للأهالي قُبَيْل زيارة المجلس القومي، ثم يعود الحال لما كان عليه وأسوأ بعد انتهاء زيارته". كما طالبت الرابطة ب "عدم إغلاق زيارة الأهالي، وعودة زيارة ال 60 دقيقة بدون حائل، والسماح بدخول كافة مستلزمات الحياة، وتوفير الرعاية الطبية لهم، والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية واللوائح المنظمة للسجون، وكذلك أبجديات حقوق الإنسان".