القاهرة من حسين محمود: كشف الحقوقي المصري، عزت غنيم، أن نيابة مصرية بدأت للمرة الأولى التحقيق في شكاوى متعلقة بضحايا «فض اعتصام رابعة العدوية(شرقي القاهرة). غنيم، الذي يترأس مركز «التنسقية المصرية للحقوق والحريات»،(مقره القاهرة) قال، إن خطوة فتح التحقيق بدأت من يومين، حيث فتحت نيابة شرق القاهرة المعنية بما حدث في فض الاعتصام الأشهر بمصر في أغسطس/آب 2013 ، شكاوي تقدمنا بها». وأضاف: « بناءً على الشكوي التي تم تقديمها منذ فترة إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق في فض اعتصام رابعة العدوية،وقيام قوات الجيش والشرطة بقتل مدنيين غير مسلحين، فقد قامت النيابة بالبدء في إجراء تحقيقات موسعة حول الموضوع وطلبت سماع أقوال أسر الضحايا الذين توفوا في فض رابعة وكل من لديه أي دليل سواء كان فيديو أو صور». وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 آب/اغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية و»نهضة مصر» في القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وأشار إلى أن اعتصام رابعة العدوية الذي فضته قوات الشرطة والجيش، مخلفا ضحايا ومصابين ومعتقلين، لم تفتح فيه قضية واحدة ضد من قام بالفض، بينما شهدت المحاكم مئات القضايا توجه للمعتصمين بمحاكم القاهرة والأقاليم، والتحقيق اليوم يعتبر أولى هذه المحاولات نحو تكوين قضية أو حفظ التحقيقات. وفي السياق نفسه، كشف الحقوقي المصري، عن قيام السلطات الأمنية بإفراجات مفاجئة لعشرات السجناء المدنيين من سجن الجلاء الشهير بالعزولي (شرق القاهرة)، بعد سجن عامين، وفتح الزيارات امس بسجن العقرب بعد أشهر من منعها، وهو الأمر الذي أكده حقوقيون معارضون في تدوينات علي مواقع التواصل الاجتماعي. وأعرب الحقوقي المصري، عن تمنيه أن تكون هذه الإجراءات جزءا من الحقوق الأصيلة لذوي الضحايا والمظلومين، وليست استثنائية لتمرير مواقف أو إرسال رسائل تهدئة قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير/ كانون ثان 2011، والتنفيس علي مناهضي السلطات المصرية. وشهدت مصر في الفترة الماضية، حملة كبيرة، من معارضين وحقوقيين، تطالب بفتح الزيارات للسجناء السياسيين، والكشف عن المختفين قسريًا، وسط نفي من السلطات المصرية وجود أي تعسف تجاه السجناء التي ترفض اعتبارهم «معتقلين سياسيين»، وتقول إنهم علي ذمة قضايا جنائية. وقالت «رابطة أسر معتقلي العقرب» في بيان لها: « سمحت إدارة سجن العقرب لأهالي المعتقلين بالزيارة بدون تصريح لمدة دقيقة واحدة وذلك بعد منع الزيارة الاعتيادية منذ عامين، ثم إغلاقها تماما في الفترة الأخيرة لمدد وصلت ل 5 أشهر». وطالبت الأسر السلطات المعنية بالإفراج عن ذويهم، وعدم غلق زيارة الأهالي، وعودة زيارة 60 دقيقة بدون حائل و السماح بدخول كافة مستلزمات الحياه وتوفير الرعاية الطبية لهم. ونبهت الرابطة إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تحسين وضع المعتقلين بشكل طفيف، وعرضهم على لجنة طبية و فتح الزيارة للأهالي قبيل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) وهي زيارة مرتقبة الفترة المقبلة ثم يعود الحال لما كان عليه و أسوأ بعد انتهاء زيارته». وعادة ما تنفي الحكومة المصرية الاتهامات، في بيانات صحافية عديدة تتحدث عن أن «قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان»، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية، خاصة فيما يخص الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، الذي يقدر بالآلاف وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.
