الجامعات الخاصة تحولت إلى مشروع ربحى كامل ضرورة هيكلة التعليم الجامعى على مستويين «قريب وبعيد» 400 جنيه قيمة مكافآت 4 مشرفين على الأبحاث المرحلة الحالية تتطلب الاهتمام بالتعليم الفنى وفق سوق العمل يمر التعليم الجامعى فى مصر بالعديد من الأزمات المتتابعة، بجانب التحديات والآمال والطموحات المنشودة، التى تلقى على عاتق أساتذة الجامعات والخريجين بصفة خاصة. التقت "البديل" بالدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة بنى سويف والمتحدث الإعلامى للنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس؛ للتعرف على أزمات التعليم الجامعى وسبل الحل. ما أهم المعوقات التى تواجه العملية التعليمية فى الجامعات المصرية؟ أهم المعوقات بالتأكيد ضعف الميزانية، فما ينفق على الجامعات المصرية لا يعادل الإنفاق على إحدى الجامعات بالدول الأخرى، وينتج عن أزمة التمويل جميع الأزمات الأخرى، بجانب عدم تناسب المنهج الجامعى مع سوق العمل، بالإضافة إلى الأزمات المتلاحقة التى يعانيها أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر، فيما يتعلق بالمرتبات ودوريات النشر والبعثات. ما أوجه المقارنة بين التعليم الجامعى الحكومى والخاص؟ التعليم الجامعى الخاص يعتمد معظمه على أساتذة حكوميين، ويعانى أيضا من عدم توافر بعض الإمكانيات المادية والبشرية وندرة المستشفيات التطبيقية، فيما يتعلق بكليات "الطب، الصيدلة، الأسنان". كما أن هذه الجامعات تحولت إلى مشروع ربحى خالص بالمخالفة لقانون إنشائها، أما الجامعات الحكومية فتحتفظ بمكانتها بدرجة ما. ما رؤيتكم لإصلاح التعليم الجامعى وتطوير المناهج؟ لابد من إعادة النظر فى هيكلة كاملة للعملية التعليمية الجامعية، على مرحلتين، الأولى "المدى القصير" فترة لا تتجاوز الخمسة أعوام، ويتم فيها تغيير المناهج الدراسية وتوزيع الطلاب على التخصصات المختلفة، بجانب إجبراء الطلاب على الالتحاق ببعض التخصصات مثل "الزراعة، والهندسة، والمعاهد الهندسية"، وإنشاء تعليم فنى متوسط وفوق متوسط، مع تقديم تدريب عملى حقيقى، بحيث يساهم فى إظهار خريجين على مستوى مهارى عال يتناسب مع خطة الدولة لزراعة 5 ملايين فدان والاهتمام بالفنون التطبيقية والطب البيطرى وإنشاء معاهد فنية تابعة لهم. والثانية "المدى البعيد" بهيكلة التعليم كاملا من المرحلة الابتدائية للحصول على طالب حقيقى يصلح لسوق العمل، وإصلاح أحوال المعلم، عن طريق زيادة الرواتب بشكل كاف، مع ضرورة وجود رقابة صارمة بالمدارس ومحاسبة كل مهمل، والقضاء بشكل كامل على الدروس الخصوصية. ماذا عن تخفيض مرتبات الأساتذة ومطالباتهم بعدالة إجراءات البعثات الخارجية وزيادتها؟ مشكلة المرتبات تكمن فى أنها غير كافية لأعضاء هيئة التدريس للقيام بواجبهم على النحو الأمثل والحياة بالحد الأدنى لمستوى المعيشة، فعضو هيئة التدريس يعد الموظف الوحيد بالدولة الذى يستمر فى التعليم مدى الحياة وينفق على الأبحاث والنشر الدولى من مرتبه الضيئل، بجانب المكافآت الهزيلة التى تبلغ جنيهات بعد 5 سنوات إشراف على الرسائل، فلا تتعدى قيمة مكافأة المشرف مبلغ 400 جنيه، تقسم بالتساوى بين 3 أو 4 مشرفين. ولابد من نقلة حقيقية فى المرتبات، مع ضرورة وضع حلول لآفة الكتاب الجامعى وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ففى الوقت الحالى، معاش عضو هيئة التدريس لا يتعدى 1000 جنيه، وإذا توفى قبل وصوله سن المعاش، فلا يتجاوز المبلغ 500 جنيه، وبالتالى لا يوجد أمان وظيفي، بالإضافة إلى مشاكل أخرى بالجملة تواجه أعضاء هيئة التدريس، تتعلق بالترقيات وعدم توافر العلاج وغيرها. ويجب الاهتمام بالبعثات الخارجية بشكل أكبر وتوفير الإمكانيات بعد مجىء البعثات من الخارج، فلا يعقل أن يتم إنفاق الملايين دون استفادة. كيف ترى تصريحات المسؤولين بتقليل رواتب الأساتذة والتراجع عنها؟ الأزمة الحالية جاءت نتيجة وجود تضارب حاد بين ثلاث وزارات "المالية، والتخطيط، والتعليم العالى"، وسوء تفسير للقوانين المختلفة، مما أدى إلى الخصم من مرتبات هيئة التدريس. ورغم مطالبة النقابة المستقلة لأعضاء التدريس بلقاء وزير التعليم العالى منذ شهر، إلا أنه حتى الآن لم يرد على طلبنا، ما يجعلنا نتساءل عن موقفى الوزير وموقف رئاسة الجمهورية التى تدخلت لحل أزمة سفر أحد المعيدين، ولم نجد فى الوقت ذاته أى رد فعل تجاه الوزير الذى تسبب فى الضرر بكل أساتذة الجامعات. هل توافق على نظام تعيين القيادات الجامعية أم تؤيد الانتخابات؟ لكل نظام عيوبه ومميزاته، لكن يجب وضع آلية جديدة تضمن عدم تعيين أى شخص فى أى منصب إلا بعد إثبات استحقاقه لتولى المنصب من عدمه، عن طريق وضع معايير واختبارات وشروط لمن يجتازها يتم حينها اختياره. هل يفيد زيادة عدد الكليات والتخصصات ببعض الجامعات سوق العمل ومتطلباته؟ يمكن الاستفادة بعد دراسة وافية لسوق العمل واحتياجاته بالفعل، وليس الموافقة على إنشاء الكليات لمجرد زيادة العدد الكمى. كيف ترى الاهتمام بالتعليم الفنى خلال الفترة المقبلة؟ الاهتمام يجب أن يكون موجها للكليات ذات الطابع الخاص مثل "الزراعة، والطب البيطرى، والهندسة، والفنون التطبيقية…"، فمصر فى حاجة ماسة لها؛ من أجل عودة تشغيل المصانع المتوقفة وزراعة ملايين الأفدنة بالصحراء، ومصر لم تعد بحاجة إلى "محاسبين أو محامين"، لكنها تحتاج إلى عمالة فنية وإنشاء نهضة زراعية وصناعية وننتقل إلى مرحلة التطوير الفعلى الذى يتعارض مع اتجاه رجال الأعمال والمستوردين الذين يحاربون أى محاولة إيجابية، من أجل مصالحهم الخاصة، فمثلا عائدات إحدى شركات الإلكترونيات يتجاوز إيرادات مصر من قناة السويس والسياحة. وأخيرا، يجب الاهتمام بزيادة عدد الكليات المتعلقة بالسياحة والآثار، ففى الوقت الحالى، إيرادات مصر فى مجال السياحة لا تتجاوز الثلاث مليارات، فى حين أن هناك دويلات صغيرة تزيد فيها الإيرادات عن مصر بشكل كبير.
