أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بإلزام مجلس الوزراء بصرف معاش استثنائي لمصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مصابي وشهداء الثورة لهم الحق في معاش استثنائي وذلك طبقا للمادة الأولى للقانون 71 لسنة 1963 التي نصت على منح معاش استثنائي للعاملين المدنيين بالدولة أو الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد أو منحها لأسر من توفى منهم. وأضافت المحكمة أن مصابي ثورة 25 يناير ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان وبالتالي فان تقاعس الدولة عن منح هؤلاء لمعاشات استثنائية يكون مخالف للقانون. يذكر أن هناك 4 قضايا مماثلة مقامة أمام القضاء الإداري, ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في قضية ثانية منتصف فبراير القادم. ويأتي الحكم بعد أكثر من ثمانية أشهر من تداول الدعوى أمامها وبعد يومين من بداية صرف مجلس الوزراء معاش أسر شهداء الثورة.