«صروف علاوة ال10 %، وعودة العمال الموقفين عن العمل».. مطالب رفعها عمال المحلة للغزل والنسيج، على مدار 11 يوما من الإضراب؛ بعدما رفضت الحكومة صرف العلاوة المستحقة للعمال والمقدرة ب10%. فيما واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار محافظة البحيرة إضرابهم عن العمل لليوم الخامس علي التوالي؛ تضامنًا مع زملائهم بالمحلة؛ للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسوةً بباقي العاملين في الدولة الذين لم يشملهم قانون الخدمة المدنية الجديدة رقم 18 لسنة 2015. وكشفت مصادر حكومية أنَّ تضارب قرارات وزراء المالية والاستثمار والمالية والتموين والقوى العاملة وراء استمرار إضراب عمال شركة غزل المحلة، مؤكِّدةً أنَّ بداية الأزمة ترجع إلى تسرع الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والخاضعة لقانون 203 لسنة 1991 "قانون قطاع الأعمال العام"، بصرف العلاوة لنحو 40٪ من شركاتها، ثمَّ المطالبة بردها بعد "منشور" من وزير الاستثمار يؤكد عدم أحقية العمال في صرف العلاوة. يقول فيصل لقوشة، أحد القيادات العمالية بغزل المحلة: "أصبح لدى العمل أزمة ثقة مع القيادات المسئولة بالحكومة، وبالتالي رفضنا تمامًا فض الإضراب إلا بعد تعليق منشور رسمي بصرف العلاوة المستحقة للعمال، التى أقرها رئيس الجمهورية ، بجانب عودة العمال الذين تم إيقافهم على خلفية الإضراب"، مؤكدًا أن العمال متواجدون أمام ماكيناتهم ولم يخروجوا أمام المصانع؛ حتى لايتم التلاعب بالماكينات وتلفيقها للعمال. ومن جانبه، أوضح سيد حبيب، أحد عمال غزل المحلة المضربين عن العمل: "تضارب تصريحات الحكومة ولدت أزمة ثقة بين العمال والحكومة، وبالتالي أعلنا عن عدم فض الإضراب إلا بعد تحقيق شروطنا بتعليق منشور رسمي بصرف العلاوة وعودة العمال ال7 الذين تم إيقافهم عن العمل بحجة أنهم يحرضون العمال على الإضراب"، مؤكدا أن العمال على قلب رجل واحد ومصرون على الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم. وأضاف "حبيب" أن هناك بعض الشركات مثل غزل الدلتا علقت منشورا بصرف العلاوة لعمالها، عدا "غزل المحلة، ومصر للغزل بالبحيرة "؛ بسبب الإضراب، وفى نفس الوقت، تقول الحكومة العكس، لذا قرروا عدم العودة إلى العمل حتى تعليق منشور رسمى بصرف العلاوة. وعلى جانب آخر، جمع أحمد بلال، القيادى بحزب التجمع، 4 آلاف توقيع على الحملة الشعبية من أجل المحلة مدينة ذات طابع خاص، فى رسالة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ من أجل المطالبة بتطبيق القانون رقم 9 لعام 1989 على المدينة، باعتبارها "مدينة ذات طابع خاص"، على غرار مدينة الأقصر قبل أن يصدر قرار بتحويلها إلى محافظة. وأوضح "بلال" أن كثرة الأزمات التى مرت بها المدن السكنية ومنها المحلة، كانقطاع الكهرباء وغيرها، جعلت أكبر مصنعين بالمحلة يعملان بأقل من طاقتهما، فشركة غزل المحلة كانت تعمل بطاقة 35 ألف عامل، فأصبحت تعمل بطاقة 17 ألف فقط، وعلى نفس النمط، شركة النصر التى كانت تعمل بطاقة 25 ألف عامل، أصبحت تعمل بطاقة 5 آلاف فقط؛ بسبب الخسارة التى تلاحق الشركات لانقطاع الكهرباء واعتبارها مدينة سكنية. وأكد أن الحل أصبح فى اعتبارها مدينة صناعية ذات طابع خاص، ومن هنا يتم عمل بنية تحتية لها كمدينة صناعية، موضحا أنه إذا تم ذلك ستوفير قرابة ال50 ألف فرصة عمل لأبناء المحلة وأيضاً سيتم تعويض خسارة الشركات.
