لم يسلم الصحفيون من التنكيل والانتهاكات بالحبس وتقييد الحرية فقط، بل وصل الأمر إلى منع الدواء والرعاية الصحية عنهم، ما دعا بعض الزملاء من الجماعة الصحفية إلي التحرك لوقف جريمة القتل البطيء للصحفيين في السجون. ومؤخرا، وجه الصحفيون نداءً إلي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بعد رسالة زوجة الزميل الصحفي يوسف شعبان، المسجون في برج العرب منذ شهر مايو الماضي، وأكدت فيها رفض إدارة السجن السماح بدخول الأدوية لزوجها المريض بفيروس "سي" رغم تدهور حالته الصحية، وتؤكد على استمرار الواقع المرير لزملائنا القابعين في السجون، واستمرار ممارسات القتل البطيء بحقهم. وأدان من وقعوا علي الرسالة الموجهة إلي نقيب الصحفيين ومجلسه، جريمة الإهمال الطبي المرتكبة في حق الزملاء، مطالبين المجلس بالضغط الفوري على وزارة الداخلية؛ من أجل توفير الرعاية الطبية للزملاء، وإصدار تصاريح زيارة لهم ولذويهم، وتوفير الرعاية والمعاملة الإنسانية اللائقة لهم في محبسهم، بالإضافة للعمل الجاد من أجل سرعة الإفراج عنهم، وإعلان اعتصام خلال أسبوع، في حال عدم الاستجابة لمطالب الجماعة الصحفية، رفضاً لجريمة الإهمال الطبي، وحفاظاً على كرامة زملائنا، وللمطالبة بسرعة الإفراج عنهم. وقال أبو المعاطي السندوبي، أحد الموقعين علي رسالة إنقاذ الزملاء في السجون، إن أقل ما يجب أن نفعله لزملائنا الصحفيين المسجونين، توفير رعاية صحية للمرضى منهم، ومعاملة إنسانية للجميع، مضيفا أن النقيب ومجلسه ملزمون بالعمل من أجل ذلك، وإن عجزوا، فعليهم الدعوة لاعتصام من أجل زملائنا الذين يتعرضون للموت البطيء والمتعمد في السجون. ومن جانبه، طالب بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بضرورة إيصال رسالة إلى وزير الداخلية، والتحرك بتقديم بلاغ فوري ضد من يمنع العلاج عن الزملاء في السجون، من خلال تحرك جماعي من مجلس النقابة بالكامل والوقوف على حقيقة الأمر؛ لعدم انتهاك حقوق الزملاء الصحفيين.
