ما زالت الجماعة الصحفية تعاني من تعاملات وزارة الداخلية مع الصحفيين في السجون، حيث أصبح الأمر خطيرًا، ويهدد الكثير من الصحفيين، في ظل غياب أي دور حقيقي لمجلس نقابة الصحفيين، فالتعامل مع الصحفي على أنه مجرم أمر خطير لا تُحمَد عواقبه، وعدم تحرك نقابة الصحفيين بالشكل المطلوب أصبح أمراً يؤرق الجماعة الصحفية في عملها. وكانت الناشطة السياسية رنوة يوسف اتهمت المسئولين في سجن برج العرب بالتعنت تجاه زوجها الصحفي يوسف شعبان، والمحبوس حاليًّا على خلفية الحكم عليه بالسجن سنة و3 أشهر، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب "قسم الرمل"، بعد رفض ضباط السجن توصيل الطعام والعلاج له، رغم أنه مريض بالتهاب الكبد الوبائي، وهو ما أثاره هشام فؤاد الكاتب الصحفي، عقب زيارته للصحفي يوسف شعبان، بشأن تعامل الداخلية مع الصحفيين في السجون، حيث رفض الضابط المسئول إدخال الطعام والعلاج للزميل يوسف شعبان، عضو نقابة الصحفيين المصاب بفيروس "سي". وتساءل فؤاد "لماذا لا يتحرك مجلس نقابة الصحفيين كفريق، ويعلن الاعتصام فورًا احتجاجًا على وضع الزملاء في السجون وضد ممارسات الداخلية، ويدعو كل الصحفيين للمشاركة فيه؟ أليس هذا دوره، بدلاً من سياسة المناشدات والتوسلات؟". وأوضح "لا نريد دورًا فرديًّا للجنة الحريات أو لأي عضو آخر، نريد مجلس النقابة ككيان، ألا يكون شريكًا في جريمة قتل مع سبق الإصرار"، موجهاً رسالة لنقيب الصحفيين يحيي قلاش "كيف ستنام وزميلك لا يتلقى العلاج اللازم؟ ومتى ستتحرك لوضع حد لهذه المهزلة والكارثة الإنسانية؟". وطالب بزيارة عاجلة للزملاء الصحفيين المعتقلين وإظهار الغضب تجاه ممارسات الداخلية؛ للحفاظ على كرامة وحقوق الزملاء الصحفيين، وفي مقدمتها حقهم في معاملة عادلة وإنسانية، مقدمة للمطالبة بالإفراج عنهم فيما بعد. ومن جانبه قال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "نحن ندين ما يقوم به ويفعله بعض القائمين على تنفيذ القانون في حق الزملاء الصحفيين"، مشيراً إلى أنه لا يوجد اعتراض على الأحكام القضائية، ولكن الاعتراض على عدم حصول الزملاء الصحفيين على حقوقهم الإنسانية، مشددًا على أنه "من حق أي إنسان الحصول على حقه في العلاج والزيارة والطعام، ولا يجب منعه من أبسط حقوقه الإنسانية". وأضاف العدل "لا بد أن نحاول إيصال رسالة إلى وزير الداخلية، والتحرك بتقديم بلاغ فوري ضد من يقوم بمنع العلاج عن الزميل يوسف شعبان"، متمنياً أن يكون لدينا تحرك جماعي من مجلس النقابة بالكامل والوقوف على حقيقة الأمر؛ لعدم انتهاك حقوق الزملاء الصحفيين.
