اثار استمرار حمله المرشح السجين والنائب السابق "مبروك زعيتر " بدائرة دمنهور، جدلًا واسعا سواء على المستوى السياسى أو القانونى خاصه مع تنفيذ المرشح لحكم قضائى بالحبس 5 سنوات على خلفيه اتهامه بالتحريض على القتل، ورغم ذلك فإن الحملة الانتخابيه لزعيتر لا تزال تمارس عملها بشكل طبيعى فى محاوله منها لكسب تعاطف الناخبين وامتلات دائرة دمنهور بلافتتات المرشح واستخدم البعض لقب المرشح الحبيس وكانت محكمة جنايات دمنهور الجزئية برئاسة المستشار إبراهيم مرسي رئيس المحكمة قد قضت بحبس عضو مجلس الشعب السابق والمرشح الحالي 5 سنوات في قضية قتل وقطع طريق منذ عامين وكانت محكمة القضاء الإداري قد سمحت للمتهم بالترشح قبيل النطق بالحكم مستندة إلى حق المحبوس احتياطيا على ذمة قضية بالترشح لحين صدور الحكم في القضية المنظورة وألقي القبض على زعيتر أثناء حملة لتنفيذ الأحكام في بداية العام الحالي لكونه مطلوبا في قضية قتل وقطع طريق وحيازة سلاح ناري في واقعة مشاجرة بين عائلتين وعلى الرغم من ذلك فانه ما يزال ضمن قائمه المرشحين للبرلمان المقبل وأكد محمود زعيتر احد افراد حملته ان " المرشح القي في غياهب السجن ظلما وبهتانا، و جاء الوقت لنتحد ونرفع الظلم عن برئ أسره قاضي الأرض في زنزانه ووضعه قاضي السماء في أفئدة الناس مؤكدا ان أنصاره ومحبيه يتمنون تكرار مشهد عام 2000 ، ورؤيته مجددا طائرا مغردا في برلمان الأمل رافعين شعار " يارب ولي من يصلح ، يارب اجعل مبروك هو الأصلح" من جانبه قال المحامى الحقوقى "محمد بكر " ان الموقف القانونى القانونى للمرشح عن دائرة بندر ومركز دمنهور مبروك زعيتر هو وجوب استبعاده من جدول المرشحين لمجلس النواب طبقا للبند السادس من الفقره الثانيه من الماده الثانيه من الفصل الاول لقانون مباشرة الحقوق السياسيه بالنص على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسيه للمحكوم عليهم بحكم نهائى فى جنايه