كشفت مستندات صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدد من المخالفات داخل مديرية الصحة بمحافظة الغربية، تمثلت في صرف الاف الجنيهات من الصنادق الخاصة بالمخالفة للقانون وصرف اكثر من 300 الف جنيه بالمخالفة لاثنين من كبار قيادات مديرية الصحة بالغربية. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قطاع مديريات الخدمات بالغربية الإدارة العامة للرقابة المالية على الشئون الصحية، قام بمراجعة مستندات مديرية الشئون الصحية والسكان بالغربية عن الشهور من ديسمبر 2014 وحتي مايو 2015 ارسل خطابا في يوليو الماضي الي مديرية الصحة بالغربية بها تقرير الجهاز عن اهم الملاحظات التي تكشفت لدي مراجعة مستندات مديرية الصحة وتبين صرف مبالغ بدون وجه حق بالمديرية وذلك من الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014الخاص بتنظيم شئون اعضاء المهن الطبية بلغ ما امكن حصره مبلغ 379403 الف جنيه حيث تنص المادة رقم 19 من القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون اعضاء المهن الطبية علي ان تلغي جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المقررة لاعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم كما تنص المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 علي ان تلغي المزايا المالية لاعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية المعمولة وغير الممولة النافذة في تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار اليه وبالمخالفة لما سبق كما تبين لدي فحص المستندات صرف مبالغ بدون وجه حق للاطباء علي اختلاف درجاتهم ووظائفهم وهيئات التمريض من الصناديق الخاصة مثل صناديق تحسين الخدمة وصندوق المدخرات وغيرها من الصناديق بالمخالفة للقانون السابق الاشارة اليه وبلغ ما امكن حصره مبلغ 179403 الف جنيه واورد التقرير امثلة لصرف المبالغ لاثنين من كبار قيادات مديرية الصحة بالغربية هما وكيل وزارة الصحة بالغربية ووكيلة المديرية حيث تم صرف 108970 الف لوكيل الوزارة تحت بند 8%المخدرات و26260 الف تحت بند 250% نقص في مزايا و2306 جنيه تحن بند نفقة الدولة و3552 جنيه تحت بند نفقة الدولة ايضا و3552 تحت نفس البند و3963 تجنيه تحت بند تأمين صحي و5056 جنيه تحت بند شهادات صحية و6004 جنيه تحت بند 200%و100% يناير فبراير مارس كما كشفت الملاحظات صرف مبالغ لقيادة اخري وهي وكيلة المديرية بالمديرية تمثلت في 51310 الف جنيه تحت بند مدخرات و6072 تحت بند نفقة الدولة 2922 تحت بند شهادات طبية و1609 جنيه تحت بند تأمين صحي وطالب التقرير بالتحقيق فى تلك المخالفات و تنفيذ التوصيات الواردة بشأنها.
