كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية جسيمة داخل مديرية الصحة بمحافظة الغربية وإهدار للمال العام. وتمثلت تلك المخالفات في صرف ألاف الجنيهات من الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون وصرف أكثر من 300 ألف جنيه بالمخالفة لآثنين من كبار قيادات المديرية. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، قطاع مديريات الخدمات بالغربية، الإدارة العامة للرقابة المالية على الشئون الصحية، قد قام بمراجعة مستندات مديرية الشئون الصحية والسكان بالغربية عن الشهور من ديسمبر 2014 وحتى مايو 2015 أرسل خطابًا في يوليو الماضي إلى مديرية الصحة بالغربية بها تقرير الجهاز. وتبين من التقرير صرف مبالغ بدون وجه حق بالمديرية من الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بلغ ما أمكن حصره مبلغ 379403 ألف جنيه، حيث تنص المادة رقم 19 من القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية على أن تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المٌقررة لأعضاء المهن الطبية الٌمخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم كما تنص المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 على أن تٌلغي المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية المعمولة وغير الممولة النافذة في تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه وبالمخالفة لما سبق فقد تبين لدى فحص المستندات صرف مبالغ بدون وجه حق للأطباء على اختلاف درجاتهم ووظائفهم وهيئات التمريض من الصناديق الخاصة مثل صناديق تحسين الخدمة وصندوق المدخرات وغيرها من الصناديق بالمخالفة للقانون السابق الإشارة له وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 179403 ألف جنيه. وأورد التقرير أمثلة لصرف المبالغ لآثنين من كبار قيادات مديرية الصحة بالغربية، هما وكيل وزارة الصحة بالغربية ووكيلة المديرية، حيث تم صرف 108970 ألف لوكيل الوزارة تحت بند 8% المخدرات و26260 ألف تحت بند 250% نقص في مزايا و2306 جنيه تحت بند نفقة الدولة و3552 جنيه تحت بند نفقة الدولة أيضًا و3552 تحت نفس البند و3963 جنيه تحت بند تأمين صحي و5056 جنيه تحت بند شهادات صحية و6004 جنيه تحت بند 200%و100% يناير، فبراير، مارس.