كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وإدارية فى مديرية الصحة بالفيوم، بلغ ما أمكن حصره منها 234 ألف جنيه، وأظهر التقرير التلاعب في تنفيذ تأشيرة محافظ الفيوم في تحصيل مبالغ مالية عن ختم الشهادات الطبية والأجازات بالمخالفة لقواعد الدستور والقانون والقرارات الوزارية. وكشف التقرير عن تقاعس مديرية الصحة في إحالة مخالفات تحصيل تلك المبالغ إلى جهات التحقيق، وورود إفادات منها للجهاز بحفظ التحقيق فيها.
وأظهر التقرير إغفال مديرية الصحة في خصم وتحصيل غرامات تأخير طرف بعض الشركات الموردة بلغت 10103 جنيهات بالمخالفة لاحكام المادة 23 من القانون 89 لسنة 1998؛ بشأن المناقصات والمزايدات.
وتبين لدى مراجعة مستندات المديرية استمرارها في تحصيل مقابل تأدية خدماتها بما يزيد عن 125 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة 9 من قانون الموازنة العامة للدولة والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005؛ حيث نصت على أنة يتم تقدير الإيرادات دون أن ينزل منها أية نفقات، كما لا يجوز نخصيص مورد معين لمواجهة مصروف محدد، إلا في الأحوال الضرورية، التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، إلا أن المديرية خالفت ذلك، وكذا قرار وزيري الإدارة المحلية والصحة والسكان رقم 239 لسنة 1977.
واكد التقرير على تقاعس مديرية الصحة في إحالة تلك المخالفة إلى جهات التحقيق منذ 2/ 5/ 2011 بناء على طلب الجهاز، مشيرًا الى أن المديرية أفادت في ردها بإحالة الموضوع للنيابة الإدارية بالقضية رقم 546 لسنة 2011، وانتهت إلى الحفظ قطعيًا لعدم المخالفة، وتبين لدى مناقشة مدير عام الحسابات بمديرية الصحة أن تحقيق النيابة الإدارية ما هو إلا لعدم الرد على تقرير الجهاز المشار إلية بعالية، وليس التحقيق في ذات الموضوع ولذا حفظت التحقيق.
وكشف عن قيام المديرية بإضافة قيمة أجور عمالة بمبلغ 13880 جنيه بالمخالفة لأحكام المادتين 16 و 18، إلى جانب صرف مبلغ مالي قدرة 9756 جنيهًا للوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى صرف 40 % لكافة العاملين بالمديرية بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 720 لسنة 2011،ما ترتب علية صرف مبلغ 46260 جنيهًا.
