عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري في حواره ل"البديل": القوانين تفصّل على هوى الرئيس.. وترزية مبارك كانوا الأفضل تأجيل الانتخابات تحايل على الدستور.. وكان يمكن طرح الأمر للاستفتاء "تقسيم الدوائر" به عوار.. والتعديلات لم تراع توصيات "الدستورية" إسهال تشريعي في عهد السيسي.. ومنصور استخدم سلطة التشريع للضرورة الزند وراء قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية انتقاما من جنينة قال عصام الإسلامبولي، إن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات مؤخرا مازال بها بعض العوار لأنها لم تأخذ بتوصيات المحكمة الدستورية التي أبطلت القانون السابق، مما يجعل البرلمان القادم على كف عفريت، على حد قوله، ومعرضا للطعن عليه في أي وقت. وأشار الفقيه الدستوري، في حواره ل"البديل" إلى أن تأجيل الانتخابات مدة طويلة بالمخالفة للدستور متعمد، وتم بنوع من التحايل على الدستور والتلاعب بالنصوص، في جين كان يمكن طرح أمر التأجيل للاستفتاء الشعبي نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. وإلى نص الحوار.. -لماذا هذا اللغط المثار بشأن قانون الانتخابات وما مدى دستوريته؟ أولا الذي يقول إن القوانين بها عوار أم لا المحكمة الدستورية, والحق في الطعن مكفول دستوريا لأي مواطن أو جهة، ومحكمة الموضوع هي التي تقرر قبول أو رفض الطعن، ولكن الأزمة في عدم صدور قانون العزل، وعدم صدوره أمر غير دستوري لأنه ضمن القوانين المنظمة لعملية الانتخابات ومنصوص عليه في المادة الثانية من قانون مباشرة الحياة السياسية. -إذن لماذا لم يصدر حتي الآن؟ لأن الدولة غير راغبة في إصداره بسبب أنه سيطبق علي عدد كبير من الشخصيات الموجودة حاليا لأنه ينطبق علي كثير من المسؤولين والسياسيين الذين لم يحاكموا بتهمة الفساد السياسي، وهذا القانون صدر عام 1952 وتم تعديله في عام 1953، وكان يحمل اسم قانون العزل، وظل متجاهَلا حتي عام 2011، وبعد ثورة يناير عدله المجلس العسكري تحت اسم "قانون إفساد الحياة السياسية"، ولكنه لم يطبق رغم عديد من البلاغات التي قدمت للنائب العام السابق. العوار موجود في التعديلات الأخيرة التي أجريت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، بسبب أنه لم يأخذ بالتوصيات التي نص علها حكم البطلان الذي أصدرته المحكمة الدستورية من قبل، والخاص بإعادة رسم بعض الدوائر التي لم تراع التوزيع الجغرافي ونسبة السكان أو الفصل أو الاندماج الذي أشارت إليه التوصيات، وأتوقع أن يطعن أبناء هذه الدوائر علي القانون بشكله الجديد الذي أصدره الرئيس السيسي منذ عدة أيام. -ما تأثير استمرار غياب البرلمان؟ نحن نمر بمرحلة صعبة، ومضي ما يقرب من 3 سنوات ولا يوجد برلمان وهذا مخالف للدستور الذي أوجب انتخاب برلمان خلال 6 شهور من إقراره، وتم التحايل ببدء الإجراءات المنظمة لعملية الانتخابات في آخر يوم من المدة التي حددها الدستور وتم التدليس والتلاعب بالنصوص، وكان من المفترض صدور قوانين الانتخابات ودعوة الناخبين لتصويت وفتح باب الترشح وهذا هو ما كان يقصده الدستور وللأسف تم استخدم نفس أسلوب نظام مبارك. وكان من الممكن توجه رئيس الدولة إلى الشعب باستفتاء على تأجيل البرلمان نظرا للظروف السياسية التي تمر بها الدولة المصرية وهذا حق دستوري، بدلا من استخدام طريقة التحايل. -لمصلحة من هذا التأجيل؟ أنا متفهم الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها مصر ولكن ونحن نسعي لتطبيق مفهوم دولة القانون واحترام الدستور كان لابد من الخروج علي الشعب وشرح خطورة الوضع وعمل استفتاء ومصارحة الشعب، والمواطن هو صاحب القرار. -ما هي مدى دستورية القوانين التي صدرت في غياب البرلمان؟ هناك ما يزيد عن 300 قانون صدرت منذ عزل الرئيس مرسي، وحتي الآن، منها 52 قانونا صدرت خلال فترة تولي المستشار عدلي منصور الحكم، والذي تعامل مع التشريع كرجل قانون يستخدم سلطة إصدار تشريعات في أضيق الحدود وفي وقت الضرورة فقط. ولعل أبرز القوانين التي أثارت حالة من الجدل خلال العام الذي قضاه كرئيس للدولة قانون منع الطعن علي العقود التي أبرمت بين الحكومة والمستثمرين إلا من أحد طرفيها، وهذا قانون غير دستوري ومطعون عليه أمام المحكمة الدستورية، وقانون التظاهر الذي تسبب في سجن المئات من شباب الثورة دون وجه حق، وهو أيضا غير دستوري ومطعون عليه بسبب أنه حول الحق في التظاهر الذي أقره الدستور من إخطار إلي تصريح، وهذا يتعارض مع الدستور. أما في فترة حكم الرئيس السيسي، الذي لم يتجاوز عامه الثاني فكان هناك إسهال تشريعي بحاجة وبدون حاجة، وهذا محل طعن، حيث صدرت العديد من القوانين دون حاجة أو ضرورة كما نص الدستور، وهناك قوانين معيبة مثل قانون تقسيم الدوائر، وقانون تعيين رؤساء الأقسام وعمداء الكليات والذي أعاد مبدأ التعيين إلى الجامعات وليس الانتخاب، وقانون الإرهاب، وقانون عزل رؤساء الهيئات الذي سعي لتفعيله وزير العدل أحمد الزند انتقاما من هشام جنينة. -من المسؤول عن وضع هذه القوانين؟ للأسف القوانين توضع بشكل عبثي وغير دستوري وحسبما يرى الحاكم، فيسأل واضع القانون عما يريد الرئيس ويفصل القوانين حسبما يريد، بصرف النظر عن مراعاة الدستور من عدمه، والمؤسف أن تزرية القوانين في عهد مبارك كانوا أفضل من الموجودين حاليا، فأيام مبارك كان تفصيل القانون يتم بشكل يتماشي مع الدستور ولكن الآن يحدث تعارض. -ما موقف البرلمان القادم من الناحية الدستورية؟ البرلمان القادم علي كف عفريت وهناك سلسلة من الثغرات التي من الممكن أن تكون سببا في حله منها قانون تقسيم الدوائر ومشكلة المصريين بالخارج حيث علي المرشح مزدوج الجنسية أن يثبت أنه حصل على الجنسية الأخرى بشكل قانوني، وغيرها من المواد التي هي بالفعل محل طعن حاليا.
