الاسلامبولي: مجلسي الوزراء والدولة لم تكن لهم الكلمة الأخيرة
السيد: لايحق لأحد الطعن على أحكام الدستورية
أكد عدد من القانونيين والفقهاء الدستوريين أن تقرير المفوضين بوجود عوار دستوري في قوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر وممارسة الحياة السياسية، وحال إقراره من المحكمة الدستورية والحكم بإثبات هذا العوار سوف يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى حين تعديل هذه القوانين والتصديق عليها ليعاد فتح باب الترشح من جديد، لافتين إلى أن العملية كان من الممكن تداركها بالموافقة على طلب عدد من القوى بطرح هذه القوانين لحوار مجتمعي.
إعادة الانتخابات بعد اهدار المليارات :
أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه في حال حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قوانين الإنتخابات سيعاد إجراءها من جديد، بعد أن أهدرت مليارات الجنيهات على الاستعدادات من قبل، في وقت الدولة حاجة لهذه المليارات في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
وناشد الجمل، في تصريح خاص ل"الفجر"، بضرورة مراجعة القوانين بشكل جيد بعد تقارير المفوضين ودراستها دراسة جيدة قبل الحكم بأنها غير دستورية، مؤكداً أنه في حال الحكم بعدم الدستورية فإنه لا يحق الطعن على الحكم مة أخرى وأنه سيكون حكماً نهائياً.
وعن موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون ومروره عليها قبل تصديق الرئاسة، أوضح الجمل، أنه لا يوجد شروط في التصديق على القوانين الدستورية حتي إذا مرت على مجلس الوزراء ومجلس الدولة، مستكملاً : "القوانين أصدرت قبل موافقة مجلس الدولة وصدقت عليها الرئاسة".
الحوار كان الحل .. و"الوزراء" سبب الارتباك :
فيما رأى عصام الاسلامبولي الفقية القانوني والدستوري، أنه في حالة صدور حكم من المحكمة بعدم دستورية القوانين فيجب البدء في تعديلها من جديد، لافتًا إلى أنه كان من الأولى قبل البدء في مرحلة الإنتخابات بعرض القوانين ومناقشتها في حوار مجتمعي تجنبًا للوصول لهذه المرحلة.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن مجلسي الوزراء والدولة لن يكون لهم الكلمة الأخيرة حتي بعد موافقتهم على القوانين، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء كان سبباً في الوصول إلى هذه الحالة المرتبكة وهذه الواقعة بأن تكون قوانين الإنتخابات غير دستورية، بالإضافة إلى أن مجلس الدولة وظيفته فقط مراجعة صياغة القوانين واللفت إلى الملاحظات.
تعديل الانتخابات وفتح باب الترشح من جديد : وأكد المستشار شوقي السيد الفقية الدستوري، أنه لا يعلم أحد ماذا سيصدر عن المحكمة الدستورية، وما هو الحكم، لافتًا إلى أنه لا يحق الطعن في أي حكم من المحكمة الدستورية إلا في حالات محددة، فهناك الطعن على تقسيم الدوائر والغرامات، بالإضافة إلى النص المتعلق بتغيير عضو البرلمان صفته الإنتخابية.
وأوضح الفقية الدستوري، في تصريح خاص ل"الفجر"، أنه في حالة إثبات أن قوانين الإنتخابات غير دستورية، ستؤدي إلى توقف الإنتخابات ثم الدخول في مرحلة تعديل التشريعات، وأخيرًا يعاد الترشح من جديد، مشيراً أن ما حدث لم يكون المرة الأولى بأن تكون قوانين الانتخابات غير دستورية.
