استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في حضور اللواء كامل الوزيري، رئيس أركان الهيئة الهندسية، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الهندسة"، وعدد من المسؤولين، الجوانب القانونية والفنية لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. كما استعرض الاجتماع المخطط التفصيلي لمنطقة شرق بورسعيد وفقًا للمخطط العام الذي تم اعتماده للتنمية بمنطقة قناة السويس، حيث تم عرض التصوّر المقترح لتوسعة ميناء شرق بورسعيد وتطوير الظهير الصناعي واللوجيستي من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع تهدف إلى توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل، وتشمل الصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها والأجهزة المنزلية والإلكترونية والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للمنطقة وربطها مع المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها ومن بينها الأنفاق التي يتم حفرها أسفل قناة السويس. يقع ميناء بورسعيد على المدخل الرئيسى لقناة السويس من الشمال، ويعتبر من أهم وأفضل المواقع على البحر المتوسط وأوروبا، لكنه يعانى عموما والميناء الغربى خصوصا من الإهمال المتعمد من قبل المسئولين، كما تعتبر شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع أكبر شركة حكومية بميناء بورسعيد. وتعانى الشركة أيضا من الإهمال المتعمد والتضييق من المسئولين؛ لأنها المنافس الأقوى والأقرب للشركة الأجنبية فى ميناء شرق بورسعيد، ففى عهد مبارك مُنعت كل محاولات أبناء الشركة وقيادتها من التطوير وزيادة أعماق الأرصفة وطولها لتساعد الحكومة بما تحققه من إيرادات، ولعل اجتماع الأمس بداية صحوة حقيقة من أجل تطوير ميناء شرق بورسعيد. ووجه الرئيس السيسى بسرعة البدء في تنفيذ المخطط بالتنسيق بين هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية واستشاريي المشروع، ليتم بدء العمل عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث يعتبر مشروع منطقة شرق بورسعيد بمثابة اللبنة الأولى لتنمية منطقة قناة السويس، ومن المقرر أن يليه خطة تنفيذية لباقي مناطق المخطط العام، خاصة مناطق العين السخنة والإسماعيلية والقنطرة. ولم يكن تطوير ميناء شرق بورسعيد أمرا جديدا، فهناك مخطط موضوع منذ عام 2009، لكنه لم ينفذ حتى اليوم، فتحديدًا في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، طرحت وزارة النقل مناقصة عالمية لإنشاء قناة جديدة فى بورسعيد موازية لقناة السويس لخدمة الملاحة البحرية فى ميناء شرق بورسعيد، ويبلغ طولها 9 كيلو متر وعرض 250 مترا وعمق 50 مترا والمجرى الملاحى 18.5 متر، لتسمح بدخول السفن الكبيرة التي يزيد طولها على 400 متر، وتقدر التكلفة المبدئية ب 400 مليون جنيه، وهى عبارة عن تفريعة جديدة موازية لقناة السويس تبدأ من القناة القديمة فى البحر المتوسط لخدمة حركة الملاحة فى ميناء شرق بورسعيد. وكشف وقتها الدكتور أحمد أمين، عميد مركز البحوث والدراسات بأكاديمية النقل البحري، أن المركز انتهى من دراسة الجدوى الخاصة بالقناة الجديدة ومن المنتظر أن تتم عملية الطرح خلال شهرين، وتستغرق عملية الترسية مدة 6 أشهر، لكن لم ينفذ، ليظل ميناء شرق بورسعيد محل جدال حتي وقتنا الحالي. تقول الدكتورة سلوي المهدي، خبير النقل الدولي، إن تطوير ميناء شرق قناة بورسعيد بمثابة حفر قناة جديدة؛ لأن الميناء في حالة تطويره سوف يستوعب ناقلات بحرية بشكل يزيد عما تستوعبه قناة السويس الحالية، موضحة أن تنفيذ تلك المشاريع يؤكد أن مصر تلتفت إلى الملف البحري الذي سقط منها خلال الفترات الأخيرة، بخاصة في آخر سنوات فى عهد المخلوع والسنوات التالية لثورة يناير. وأضافت "المهدي" أن مشروع تطوير ميناء بورسعيد قيد التنفيذ منذ 2008، لكنه أهمل دون أسباب واضحة، متابعة: "نأمل أن يكون المشروع حقيقيا؛ لأنه بداية للنهوض بالاقتصاد المصري". من جانبه، أكد وائل قدورة، عضو مجلس إدارة قناة السويس سابقًا، أن ميناء شرق بورسعيد يستخدم كمدخل لهيئة قناة السويس، بحيث تشترك قناة الدخول مع المجري الملاحي الخارجي، ما يؤدي إلى توقف السفن عن الدخول والخروج، مضيفا أن هذه المنطقة حيوية ويوجد بها أعداد كبيرة من السفن على مدار 24 ساعة. وأوضح "قدورة" أنه فى حالة وجود قناة فرعية خاصة بالميناء، يجعلها تعمل بحرية طوال ال24 ساعة دون أن تعترضها نظم السفن التى تمر بقناة السويس، مؤكدا أن حفر القناة الثالثة يعد بمثابة نقلة حضارية فعلية؛ لأنه سيساهم في تحسين الاقتصاد بشكل ملحوظ.
