أثار القرار بقانون رقم 91 لسنة 2015 الخاص بتحرير المحكمة الدستورية العليا من الفصل في طعون الانتخابات، الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، جدلاً داخل الأوساط السياسية والقانونية. البعض يرى أن القانون قد يمهد لحل البرلمان بعد انتخابه، مما يهدر مئات الملايين على الدولة والتى صرفت على العملية الانتخابية، كما حدث فى برلمان 2012، الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بحله؛ لتعارض قوانينه المنظمة مع مواد الدستور. يحرر التعديل الجديد المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب؛ بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون المتعلقة بقوانين الانتخابات، بعدما أصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، قانونًا يلزم المحكمة بالفصل في الدعوى بعد خمسة أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وخلال مدة أقصاها 23 يومًا منذ تلقي الدعوى. وينص القانون في مادته الأولى بعد تعديله من جانب السلطات الحالية على "إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية، واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده". ووفقًا للقانون الجديد، فإن جميع إجراءات التقاضي الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقًا، بحيث يمكن للمحكمة النظر في الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاث "مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، وتقسيم الدوائر"، بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد. ويثير التعديل المخاوف من وجود عوار دستوري في القوانين المنظمة لعملية الانتخابات، في ظل بطلان بعض النصوص بناء على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في شهر فبراير الماضي، والتي أمرت بتعديل القانون مرة أخرى، ومن ثم إعادة كل إجراءات العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى وإهدار ما يقرب من ملياري جنيه على الدعاية وتجهيز المقار الانتخابية والقضاة المشرفين على عملية الانتخابات. يقول عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، إن التعديل يعني إجراء الانتخابات دون انتظار حكم المحكمة الدستورية، ما ينذر بحل البرلمان بعد تشكيله، كما حدث في 2012، وتكرر مع بداية العام الجاري بعد حكم عدم دستورية القانون المنظم للانتخابات، ما ترتب عليه إلغاء كل الإجراءات بعد قبول كشوف الناخبين واعتماد الكشف الطبي الذي تكلف حوالى 40 مليون جنيه. من جانبه أوضح أحمد فوزي، أمين عام حزب المصري الديمقراطي، أن التعديل يمثل عائقًا للبرلمان المقبل، ويهدده بالحل بعد تشكيله، مضيفًا أنه "من الممكن أن ننتظر لمدة ال 23 يومًا المنصوص عليها في القانون القديم، بدلاً من الطعن وحل البرلمان كما حدث من قبل"، لا فتًا إلى أن "البرلمان غائب منذ أكثر من 3 سنوات، فلا مانع من تأخيره مدة الطعن التي لن تتجاوز شهرًا". على الجانب الآخر يقول الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الهدف من التعديلات إنجاز الإجراءات المنظمة لعملية الانتخابات، في ظل عدم إمكانية تحصين البرلمان المقبل. وأكد شريف حمودة، القيادي بحزب الوفد، أن الحزب كان لديه تحفظ على النظام الانتخابي منذ اللحظة الأولى، لكن يرحبون بأي إجراء يهدف إلى انتخاب البرلمان في أقرب فرصة، خاصة مع وجود مهام جسام تنتظر البرلمان المقبل، منها مراجعة القوانين التي صدرت، وتشكيل الحكومة.
