شنت الأحزاب والقوي السياسية هجوما حادا علي التعديل الذي تقدمت به الحكومة علي قانون 26 لسنة 2014 ويهدف التعديل لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوي والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.. وأكدت الاحزاب انها تربأ بالحكومة ان تتقدم الحكومة بمثل هذا التعديل الذي يعرض البرلمان المقبل إلي الحل. من جانبها اكدت مصادر مطلعة بلجنة الاصلاح التشريعي أن التعديل لم يعرض عليها.. وكان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق قد اصدر القانون الذي ألزم المحكمة الدستورية العليا بانهاء المنازعات المتعلقة بقوانين الانتخابات قبل اجراء العملية الانتخابية.. واشارت المصادر إلي ان وزارة العدل اعدت التعديل خلال تولي المستشار محفوظ صابر الوزارة وتقدمت به مباشرة للحكومة دون العرض علي لجنة الاصلاح التشريعي.. واضافت أن اللجنة ستتقدم برأيها اذا طلب منها ذلك وهو يتجه إلي رفض هذا التعديل لاسيما ان الظرف الراهن لا يتحمل أي خطوة. واضافت المصادر ان فلسفة التعديل الواردة في مذكرته الايضاحية تؤكد ان السبب وراء التعديل هو الإرهاق في إجراءات التقاضي وان اللجنة تري ان هناك مصالح أبقي وأهم وهي تحصين مجلس النواب المقبل دستوريا. واكد المستشار يحيي قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية وعضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية ان التعديل المقترح مرفوض شكلا وموضوعا ولا يتناسب مع طبيعة الظرف السياسي الحالي الذي لا تتحمل فيه البلاد اجراء انتخابات ثم يتم حله، مشيرا إلي ان الجبهة تقدمت بمقترح للجنة الاصلاح التشريعي التي يترأسها المستشار امين الهنيدي وزير العدالة الانتقالية لتعديل المادة 49من قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث يكون حكمها علي الطعون والمنازعات الخاصة بالقوانين المنظمة للانتخابات بأثر مباشر وليس بأثر رجعي. من جانبه قال المستشار بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد إن الطعون الخاصة بقوانين الانتخابات ينبغي أن تنظرها المحكمة الدستورية قبل اجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان وليس بعد إجرائها حتي لا يكون البرلمان عرضة للحل واشار في الوقت نفسه إلي أن الأحزاب دائما ما تطالب بما يساعد علي استقرار البرلمان بعد تشكيله، واضاف ان القانون الذي ينظره مجلس الدولة يؤدي إلي أمر خطير يضعنا في مشكلة قانونية ودستورية في المستقبل. واكد احمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري ان نظر المحكمة للطعون والمنازعات علي قوانين الانتخابات بالتزامن مع إجراء الانتخابات او بعد انتهائها يضع البرلمان المقبل في محنة كبيرة .
