شلبي: تنمية قناة السويس تحتاج لمشروعات بنية تحتية الفقي: 13.2 مليار دولار عائد القناة الجديدة و100 مليار الاستثمارات المستهدفة 9 أيام تفصلنا عن الافتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة، والمقرر افتتاحها اعتبارًا من يوم 6 أغسطس المقبل، خلال تلك الفترة وقبل الاحتفال تشهد وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وحتي مواقع التواصل الاجتماعي، فرحًا بذلك الإنجاز العظيم، في الوقت الذي عانى منها الاقتصاد القومي على مدى السنوات الأربع الأخيرة من تدهور، ليبدأ في مرحلة التعافي التي روجت لها الحكومة في المؤتمر الاقتصادي في منتصف مارس الماضي، بصرف النظر عن وجود مشروعات تنموية حقيقية تساعد علي تحريك المياه الراكدة بدون أن تصبح القناة الجديدة مجرد ممر مائي للسفن العابرة تسدد رسوم العبور فقط. أكد خبراء الاقتصاد أن افتتاح القناة الجديدة يلقي على الحكومة المزيد من الأعباء، خصوصًا أن الخيار مازال أمامها لتحسين الاقتصاد القومي بإقامة مشروعات تنموية وتوفر فرص العمل للشباب، على محور قناة السويس بقطاعات مختلفة، شريطة أن تعمل على تحفيز المناخ الاستثماري بما يجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد بعد 4 سنوات عجاف. وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: الحكومة عليها عبء كبير خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ أعمال المخطط العام لمشروعات محور تنمية قناة السويس، من خلال القيام بدورين مهمين، أولهما رقابي على الأسعار والأسواق، وثانيهما تنظيمي ويتعلق بالتشريعات المتعلقة بالاقتصاد وتهيئة المناخ للاستثمار. وأضافت شلبي أنه ينبغي التفكير في التشريعات التي تحمي حقوق الملكية واحترام التعاقدات مع المستثمرين؛ لتحقيق المصداقية بين الحكومة والمستثمر، والعمل على دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق التنيمة المستدامة. وأوضحت شلبي أن محور تنمية قناة السويس يحتاج لمشروعات بنية تحتية من شبكات طرق وصرف صحي وغيرها وترفيق الأراضي، بالإضافة لفض التشابكات مع الجهات الحكومية، فيما يتعلق بتراخيص وإجراءات الاستثمار وتخصيص الأراضي، بما يساعد على توفير بيئة أعمال مواتية لتحفيز الاستثمار. وتوقع الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمسؤول السابق بصندوق النقد الدولي، وصول إجمالي إيرادات قناة السويس بعد تشغيل التفريعة الجديدة منها إلى 13.5 مليار دولار بحلول ال8 سنوات المقبلة وتحديدًا عام 2023. وأشار الفقي إلى أنه بموجب دراسات الجدوى المتعلقة بالقناة الجديدة، فإنه من المقرر وصول عدد السفن العابرة عبر القناة من 47 سفينة حالية إلى 98 سفينة عابرة، مشيرًا إلى معدل نمو الإيرادات بعد عام من تشغيلها، اعتبارًا من أغسطس المقبل لتصل إلى 5.3 مليار دولار وتتزايد تدريجيًّا بمعدلات 2.65 مليار دولار سنويًّا بنسبة زيادة تصل ل265%، مضيفًا أن الهدف الأساسي للدولة المصرية تشغيل مشروعات محور تنمية قناة السويس، معتبرًا أن البداية كانت في تشغيل القناة الجديدة، بالإضافة لزيادة أعداد الأنفاق والممرات لتقليل الضغط علي القناة، موضحًا أنه تم استهداف إقامة 6 أنفاق منها 3 في بورسعيد و 3 أخرى بالإسماعيلية، بالإضافة لنفق الشهيد أحمد حمدي الذي يعمل حاليًا، وكوبري السلام، معتبرًا أنها ضمن مستهدفات تنمية سيناء وربطها بمدن القناة وتعميرها. وكشف الفقي عن تعاقد مصر مع ألمانيا لتوريد 4 بريمات لحفر الأنفاق، مؤكدًا أنه تم وصول 2 منهما منذ أسبوعين، ومن المقرر وصول بريمتين آخريين خلال أسبوعين مقبلين، وذكر الفقي أن هناك رسالة ترغب الدولة المصرية في توصيلها للعالم الخارجي من قبل افتتاح مشروع القناة الجديدة، هي أن مصر قادرة عى مسابقة الزمن وإنجاز المشروعات القومية قبل موعدها الرسمي، بدليل مرور 3 سفن عملاقة اليوم "السبت" بأمان. وقال الفقي: الإدارة الهندسية للقوات المسلحة توسع مجري القناة الجديدة ليصل حجم الغاطس به لنحو 66 قدمًا، وكذلك الحال بالنسبة للقناة القديمة عند 66 قدمًا بعد توسعتها، موضحًا أن وجود أكثر من ممر يقلل الوقت والأموال للسفن العابرة لتعتبر عاملًا لجذب السفن من مختلف دول العالم،م، موضحًا أنه من المتوقع أن تساهم مشروعات محور تنمية قناة السويس المعلن عنها، بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أنها فرصة كبيرة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والنقد الأجنبي للبلاد. وعلى السياق نفسه قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس: الحكومة مطالبة بتغيير فكرة اعتبار قناة السويس الجديدة، بأنها مجرد مجري مائي أو بوابة عبور للسفن فقط، والتفكير في مشروعات تحقق التنمية المستدامة للبلاد، مضيفة أن مشروع القناة الجديد يساهم في ارتفاع حجم التجارة الدولية بين مصر والعالم الخارجي، مما يرفع من نسبة حصيلة القناة بمعدل الضعف والذي يتراوح ما بين 10 حتى 11 مليار دولار؛ لتقليل توقيت انتظار السفن وزمن العبور أيضًا، بجانب تعميق غاطس السفن مما يسمح بدخول ناقلات أكبر. وأشارت الحماقي إلى ضرورة العمل علي دعم الأمن القومي المصري، من خلال استغلال الثروات الطبيعية والبشرية وتحقيق أهداف تنموية؛ خصوصًا فيما يتعلق بتعمير سيناء وإجهاض المخطط الصهيوني الأمريكي في الاستيلاء على قطاع غزة وتحويل سيناء لمنطقة إرهابية، مشددة على ضرورة تفويت تلك الفرص على أعدائنا. وأضافت الحماقي أن الحكومة مطالبة الآن بتحديد مشروعات معينة بمنطقة محور قناة السويس ذات أولويات بقطاعات اللوجيستيات والزراعة والصناعة والسياحة وإصلاح السفن، موضحة أن تنمية الاقتصاد لا تقوم بالشعارات والأمنيات، لكن بالعمل والعلم، مشددًا على ضرورة أن تجد الحكومة حلًّا لمشكلات البطالة وحظر استيراد العمالة من الخارج وتأهيل الموارد البشرية لسوق العمل، لتحقيق التنمية المستهدفة.
