"قناوي": عوائد قناة السويس الجديدة ستظهر بعد 10 سنوات القناة تمثل توسعة للممر الملاحي الرئيسي وستساعد على تقليص وقت انتظار السفن "الفقي": تبني الدولة برامج أكثر إصلاحية سيساعد على تعافي الاقتصاد وصف خبراء الاقتصاد مشروع حفر قناة موازية بمحور تنمية قناة السويس، بأنها بداية للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل مما يرفع العائد الاقتصادي المصري ل 10 مليارات دولار سنوياً من إيرادات القناة، مطالبين بضرورة تبني سياسات إصلاحية خلال الفترات المقبلة لاستعادة التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الركود عقب ثورة 25 يناير. وقالت الدكتورة رشا قناوي، عضو الجبهة الشعبية لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن مشروع حفر قناة موازية لقناة السويس الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، ليس هو مشروع تنمية المحور بل بداية له، وإن كان جزءًا مضافا للمشروع الرئيسي. وأضافت "قناوي"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القناة الجديدة تمثل توسعة للممر الملاحي الرئيسي، ما يساعد على تقليص وقت الانتظار للسفن، ولن يمثل مردودا اقتصاديا سريعا لمصر خلال العام القادم أو الذي يليه بل سننتظر عوائده الاقتصادية خلال 10 سنوات عندما يزيد عدد السفن المارة بالقناة، مؤكدة أن الممر الملاحي يستوعب 76 سفينة حاليا ومتوسط السفن التي تمر به 50 سفينة يوميا تقريبا. وأشارت إلى أن المشروع الرئيسي يجب أن يكون تحويل الممر الملاحي لمركز أعمال تنمية متكاملة، ومركز خدمي وتجاري ولوجيستي. وأكدت أن مشروع تنمية محور قناة السويس يساعد على توفير آلاف فرص العمل ويستغل الموقع المتميز لمصر ويرفع من قيمة من نحصله من القناة بدلا من 5 مليارات دولار سنويا ل10 أضعاف هذا الرقم كحد أدنى. وعلي نفس السياق طالب الدكتور فخري الفقي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بضرورة أن تتبني الدولة برنامجاً اقتصادياً ذا اتجاهات اصلاحية وطنية، بما يساعد على تحقيق التعافي الاقتصادي، موضحاً أن ذلك البرنامج يكون على مدار 6 سنوات ومضاعفة معدلات النمو بنحو 4% سنوياً، للتجاوز زيادة السكان المرتفعة. وأضاف الفقي في تصريحات ل"صدي البلد"، أن هناك 3 اختلالات يعاني منها الاقتصاد، أولها عجز الموازنة العامة و تفاقم فاتورة الدين العام ، وميزان المدفوعات، والسيولة المالية ومعدلات التضخم المرتفعة؛ مشدداً علي ضرورة إزالة تلك المعوقات وتوفير المزيد من فرص العمل خصوصاً للفئات الداخلة لأسواق العمل وتقليل معدلات البطالة وسد الفجوة التمويلية بالاستثمارات الجديدة. وأشار الفقي إلي ضرورة التركيز علي مؤتمر المانحين والذي تنظمه مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب، خلال الفترة القادمة، وتوفير تمويل ما بين 35 إلي 40 مليار دولار، ما بين مدخرات واستثمارات، وعلي مدار 3 سنوات قادمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. واقترح الفقي التحول لمرحلة جديدة بعد الوقت الراهن والمحددة ب3 سنوات من تحقيق التعافي الاقتصادي، تستهدف تسريع وتيرة النمو وتحقيق قفزات تنموية في حدود 5% وتقليل حجم التمويل إلي 30 مليار دولار، وتبني مشروعات قومية كقناة السويس والخروج من الوادي الضيق وتحقيق مستويات مرتفعة من المعيشة للطبقات الفقيرة والقضاء علي مستوي الفقر لما يساعد الاقتصاد القومي في النهاية. كان البنك الدولي قد أصدر تقريرا، اليوم، توقع فيه تحقيق 6 دول من بينها مصر، الاستدامة التنموية في الاقتصاد، من تبني إصلاحات هيكيلة ومعالجة تشوهات برامج الدعم وتحسن مناخ الاستثمار وإعادة هيكلة النظام الإداري بداخل كل دولة، للمساعدة في تحقيق تعافٍ اقتصادي.
