كشف احدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي قيمة العجز فى الميزان التجارى بنحو 24.6 مليار جنيه خلال أبريل الماضى، مقابل 16.11 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 52.7%، مشيرا إلي أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 18.9%، مسجلة 14 مليار جنيه خلال نفس الفترة، نظرا لتراجع قيمة بعض السلع وأهمها البترول الخام ومنتجاته والملابس الجاهزة والبطاطس، بجانب ارتفاع الوارادات بنسبة 15.67%، محققة 38.60 مليار جنيه بنفس الفترة المذكورة. في الوقت الذي أكد فيه خبراء الاقتصاد أن السبب الرئيسي لتزايد فاتورة عجز الميزان التجاري وقلة الصادرات، كان بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع جودة المنتجات التي يتم تصديرها للخارج، محذرين من خطورة استمرار الوضع الراهن علي ما هو عليه حاليا في ارتفاع نسبة البطالة وتراجع مستويات معيشة المواطنين خصوصا محدودي الدخل. وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ارتفاع فاتورة العجز بالميزان التجاري تعني اعتمادنا الكامل علي العالم الخارجي في تدبير احتياجاتنا من السلع والخدمات مما يقلل من حجم الاحتياطي النقدي للبلاد. وأوضحت شلبي أن تلك الممارسات تؤثر علي الاقتصاد القومي من خلال ارتفاع معدلات التضخم وزيادات الأسعار نظرا للتوسع في الاستيراد مقابل تراجع الصادرات المصرية للخارج، بالاضافة لارتفاع معدلات البطالة والتعطل عن العمل. وأضافت شلبي أنه بفعل العجز الذي تشهده الموازنة العامة للدولة من جهة و الميزان التجاري من ناحية أخري، فإن الاقتصاد القومي مازال يعاني ولم يتعافي بعد، موضحة أن كل تلك الآثار مرت بها دولة فرنسا في فترة الثمانينات إلا أنها اصبحت في مصر الآن. وأشارت شلبي إلي استمرار حجم العجز في الميزان التجاري إلي 52.7% يعني افتقاد المنتجات المصرية للتنافسية مع مثيلها الأجنبي، وقتل أية فرصة لنفاذ السلع الوطنية للعالم الخارجي، نظرا لارتفاع تكلفة الانتاج بسبب استيراد السلع الوسيطة و المواد الخام المستخدمة في الصناعة. من جهته قالت الدكتورة هدي المنشاوي، مدير ادارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للاوراق المالية والخبيرة المصرفية، إن تراجع الصادرات المصرية لنحو 18.9% خلال إبريل الماضي، كان بسبب عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم موازنته في العال الخارجي، بالاضافة لتراجع جودة المنتجات المصرية المصدرة للخارج مما كان سببا في رفضها. وأضافت المنشاوي أن تراجع الميزان التجاري لا يكون ظاهرة صحية بأي حال من الأحوال، نظرا لما يخلفه من آثار علي الاقتصاد القومي و المواطنين . وأشارت المنشاوي إن فئات محدودة الدخل هي الأكثر تأثرا من تراجع الميزان التجاري، لما قد يخلفه قلة الانتاج الوطني واغلاق المصانع والهيئات الانتاجية وتسريح العمالة بها نتيجة الخسائر، نظرا للتوسع في الاستيراد من الخارج. وأوضحت المنشاوي أن عجز الميزان التجاري يؤثر علي معدلات النمو والتي أصبح يتم قياسها حاليا بمدي انتعاش القطاع العقاري داخل الاقتصاد القومي.
